حذر الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، من الاستمرار فى منهج استخدام الكشوف داخل اللجان الانتخابية. وأكد أن الاعتماد على بطاقة الرقم القومى على أنها ضمان لعدم التزوير ليس كافياً.
وأوضح «درويش» أن الانتخاب ببطاقة الرقم القومى لم يلغ استمرار العمل بالكشوف داخل اللجان، لأن كل لجنة بها أسماء الناخبين الذين يفترض أن يدلوا بأصواتهم داخل اللجنة وبالتالى من السهل على أى شخص داخل اللجنة ـ من أصحاب النفوس الضعيفة ـ أن يستغل أى فرصة لانشغال القاضى فى اللجنة ويزور أصوات بعض الأسماء داخل اللجنة.
وقال «درويش» «لو القاضى دخل الحمام ممكن وضع أسماء الناس فى الصناديق». وأضاف الوزير الأسبق أن بطاقة الرقم القومى تضمن فقط عدم وجود أموات بين الناخبين، كما كان يحدث سابقاً ولكنها لا تضمن أبداً وقف التزوير.
