يترقب ملف شركة «عمر أفندى» أن يشهد يوم السبت المقبل أحداثا جديدة وساخنة، خاصة مع تزامن قضيتى بطلان العقد المرفوعة من المهندس حمدى الفخرانى، ودعوى إفلاس مالك الشركة جميل القنبيط، والمرفوعة من أحد الموردين. قال هشام عبدربه، محامى المدعية ليلى حلمى صاحبة دعوى إفلاس القنبيط، إنه سيتم تقديم طلب إلى المحكمة الاقتصادية التى تنظر الدعوى بإحالة المستثمر السعودى إلى النيابة العامة للتحقيق معه جنائيا فى تهمة «الإفلاس بالتدليس».
أخبار متعلقة
وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن المدعية التى لديها مستحقات مالية نظير توريد بضاعة لشركة «عمر أفندى» بقيمة 120 ألف جنيه، تطالب بإشهار إفلاس القنبيط وتعيين أمين تفليسة وطرح الشركة للبيع فى المزاد العلنى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى دخل فيه ملف النزاع بين ثلاثة أطراف هى الحكومة ممثلة فى الشركة القومية للتشييد صاحبة دعوى الفسخ، والمستثمر السعودى، والمهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى البطلان، منحنى جديداً، تضمن جدلا حول الفرق بين الفسخ والبطلان.
وقال صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، والمشرف على ملف «عمر أفندى»، إن دعوى البطلان المرفوعة من المهندس يحيى الفخرانى، تعد هى الدافع الرئيسى للجوء المستثمر السعودى إلى التحكيم الدولى خوفا من البطلان.
وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن الشركة القومية للتشييد المالكة لحصة 10% فى «عمر أفندى» تطالب بفسخ العقد دون بطلانه، حيث إن الفسخ مصحوب بتعويض مالى تحصل عليه الحكومة لسداد ديون الموردين والبنوك التى تتخطى مبلغ 600 مليون جنيه.
وشدد السلمى، على تمسك القومية للتشييد بفسخ العقد وليس البطلان، بسبب مخالفة المستثمر لعقد البيع، وعدم سداده رواتب العمال حتى الآن، فضلا عن توقف النشاط، وهو ما يخالف عقد الخصخصة المبرم بين القابضة للتجارة والمستثمر السعودى.
وقال إن مسؤولى الملف بالشركة القومية، ليست لديهم أى مصلحة شخصية فى التركيز على فسخ العقد، خاصة أن أيا منهم لم يشترك فى إبرام عقد البيع مع المستثمر السعودى، مما يجنبهم الشبهات حال بطلان العقد.
وأضاف أنه تم التصدى لعمليات بيع أصول تابعة للشركة فى مخالفة للعقد، وتم إبلاغ وزير العدل بمنع تسجيل أى بيع يجريه المستثمر السعودى لأصول عمر أفندى، فى الشهر العقارى، وهو نفس الحال فى البورصة بعدم بيع أسهم الشركة، وهو ما تتابعه الرقابة الإدارية.
