قررت نيابة أمن الدولة العليا صرف كل من سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف، وزير البترول الأسبق، وإسماعيل قرارة، وكيل وزارة البترول السابق، وإبراهيم صالح، رئيس الهيئة العام للبترول السابق، من سراى النيابة بعد الاستماع لأقوالهم على خلفية التحقيقات التى تجرى معهم بشأن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل التى تسببت - حسبما جاء فى التحقيق - فى إهدار نحو 80 مليار دولار على الدولة نظراً لتحديد سعر تصدير الغاز بأقل من العالمى.
أجرى التحقيقات المستشار أحمد البحراوى، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة. قال سامح فهمى فى التحقيقات، التى استغرقت أكثر من 6 جلسات، إن صفقة توريد الغاز كانت فى إطار اتفاقية كامب ديفيد - الملحق رقم «3»، وكلف عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف بالتوقيع على بروتوكول الاتفاقية التكميلية ووقع وزير البترول الإسرائيلى وصدر تكليف من مجلس الوزراء لفهمى بأن يفوض رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس الشركة القابضة للغاز بالتوقيع من الجانب المصرى.
وبشأن تحديد أسعار توريد الغاز إلى إسرائيل، أكد فهمى - الذى حضر التحقيقات بصحبة المحامى جميل سعيد - أن هناك لجنة من هيئة البترول تشكلت لتحديد السعر وهم معروفون، وأضاف أنه لم يتدخل فى تحديد السعر، وتم الاتفاق من قبل اللجنة على أن يكون الحد الأدنى لسعر التوريد 75 سنتاً والحد الأقصى 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مع مراعاة أنه لم يكن هناك سعر عالمى للغاز يمكن الرجوع إليه.
