دعا المجلس العسكرى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى إحالة ملف أرض الشركة المصرية الكويتية بالعياط، الصادر بحقها قرار بفسخ عقد الأرض، إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى وجود جميع الأطراف المعنية بالنزاع.
أخبار متعلقة
وطالب المجلس العسكرى وزارة الزراعة بعرض ملف الشركة بجميع جوانبه ووثائقه على الأطراف المعنية، التى تضم وزارات الزراعة والإسكان والعدل والموارد المائية والرى والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك باشتراك الشركة المصرية الكويتية.
وأشار المجلس فى مذكرة إلى وزارة الزراعة - حصلت «المصرى اليوم»، على نسخة منها - إلى أن كل جهة من الجهات المعنية بالملف، ستعرض على اللجنة العليا لفض المنازعات تصورا كاملا وثائقيا وقانونيا لدراسة التزامات وواجبات كل طرف حيال الآخر.
وأضاف أن اللجنة العليا لفض المنازعات ستعرض رأيها القانونى النهائى على مجلس الوزراء للبت النهائى فى الملف بما يضمن حقوق ومستحقات الدولة.
كانت هيئة التنمية الزراعية قد أعلنت، الشهر الجارى، أنها رفعت ملف الشركة المصرية الكويتية إلى المجلس العسكرى للبت فيه، بعد توصيتها بفسخ عقد الشركة بحصولها على نحو 26 ألف فدان فى منطقة العياط بالجيزة، وذلك لمخالفة شروط التعاقد، حيث إنها لم تقم بزراعة الأرض، لكن الشركة قالت إنها واجهت معوقات تتمثل فى عدم التزام الحكومة بتوفير المقنن المائى للاستثمار والاستزراع بالأراضى المخصصة لها، مشيرة إلى استعدادها لسداد فارق قيمة الأرض حال الموافقة على تحويلها من «زراعى» إلى «عمرانى».
فى هذا السياق، قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، سيناقش بعض القضايا المتعلقة بعمل الشركات الخليجية فى مصر، خلال زيارة خليجية تشمل الإمارات والسعودية وقطر والكويت فى الفترة من 23 وحتى 28 أبريل الجارى.
وأشار المصدر فى تصريح خاص إلى أن ملف الشركة المصرية الكويتية من الملفات التى ستلقى بظلالها على زيارة رئيس الوزراء للكويت، إضافة إلى بحث زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر وسبل دعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه ستتم أيضا مناقشة قضية شركة «الفطيم» الإماراتية وموقف استثماراتها فى مصر على ضوء تصاعد الخلاف بين الحكومة والشركة حول الأراضى المخصصة لها فى القاهرة الجديدة وتهديد الشركة باللجوء للتحكيم الدولى لحل النزاع، ومطالبتها بتعويض قدره 3.5 مليار دولار.
ولفت إلى أن الحكومة تهدف من هذه الزيارة إلى تشجيع الاستثمارات الخليجية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الدول الأربع المقرر زيارتها تعد الأكثر استثمارا فى مصر خلال السنوات الماضية.
