التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، باسكال سانت أمانز، مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور عمرو الجارحي، وزير المالية.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بالاستمرار في خطواتها الجادة نحو المزيد من الإصلاحات الضريبية وصولا إلى تطبيق أفضل النظم المعمول بها دوليا، بما يضمن تنمية موارد الدولة وتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز أطر التعاون القائمة مع المنظمة بهدف الاستفادة من خبراتها في مجال السياسات الضريبية، مشيدا بدعم المنظمة للمساعي المصرية الرامية إلى تطبيق المعايير الدولية في مجال الضرائب، وذلك تعزيزاً لجهود الحكومة في الفترة السابقة لتطوير منظومة الضرائب من خلال اتخاذ عدد من الإصلاحات من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحديث التشريعات الخاصة بتسوية النزاعات الضريبية، والعمل على تحسين أداء المنظومة الضريبية عن طريق ميكنتها باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.
وأكد باسكال سانت أمانز، مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يزور مصر حالياً، للمشاركة في مؤتمر يتناول موضوع تعزيز القدرة على تعبئة الموارد الضريبية على حرص المنظمة على الاستمرار في تقديم كل الدعم والخبرة لمصر، مشيدا بما تحققه في مجال الإصلاح الضريبي ومستوى التعاون القائم بين الجانبين.
من جانبه، أكد وزير المالية على الجهود المبذولة لتحديث السياسات المالية، وأهمية التعاون القائم مع المؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، خاصة منظمة التعاون والتنمية، بما في ذلك انضمام مصر لمبادرة الشمول المالي، وأيضا لخطة منع تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، التي سبق وأن أقرتها المنظمة وانضم إليها أكثر من 100 دولة، مشيراً إلى البرنامج المشترك مع المنظمة لتعزيز القدرة على تعبئة الموارد المحلية لمصر بقيمة 1.2 مليون يورور.
كما أكد الوزير على أهمية تطوير المنظومة الضريبية، بما يدعم كفاءة التحصيل ويدعم مناخ الاستثمار ويحقق أهداف مبادرة الشمول المالي.