ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الخميس، لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لعملية إصدار شهادة أمان المصريين، للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت في مختلف القطاعات.
أخبار متعلقة
حضر الاجتماع وزير اﻻسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الشؤون المالية والإدارية بوزارة الدفاع، ونائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات بنك مصر والبنك الأهلى المصرى وبنك اﻻئتمان الزراعى، ورئيس الاتحاد المصرى للمقاولين، هذا بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية.
وخلال اﻻجتماع تم استعراض ماتم اتخاذه من خطوات واجراءات تتعلق باستصدار شهادة أمان المصريين، وكذا أوجه التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية للوصول لتحقيق نسبة مشاركة عالية من جانب العمال بمختلف المواقع بما يضمن غطاء تأمينى واجتماعى يحافظ على حقوقهم ويوفر حياة كريمة لأسرهم.
وتناول الاجتماع أساليب التعاون المختلفة بين البنوك والشركات التي يتواجد بها العديد من العمالة المؤقتة فيما يتعلق باستصدار شهادات اﻻمان بشكل جماعى، هذا إلى جانب ما يمكن ان تقدمه البنوك من تسهيلات وتيسيرات في هذا الشأن، وإمكانية توجيه فرق متخصصة إلى مواقع العمل وكذا تشجيع صغار العملاء واصحاب المشروعات الحرفية واليدوية الصغيرة، بما يسهم في زيادة توعية العمال بضرورة واهمية المشاركة في هذا الشهادات وايضاح المردود الإيجابى الذي سيتحقق في حالة اﻻشتراك في هذا النظام التأمينى.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باتخاذ الاجراءات التي تضمن نجاح واستمرارية تطبيق هذا النظام التأمينى بما في ذلك عدم السماح باسترداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور ست سنوات من تاريخ اصدارها، مشدداً على سرعة قيام مختلف الوزارات والجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها باستكمال تجميع كشوف العمالة المؤقتة والموسمية التي تعمل في مختلف المواقع والمشروعات، والتنسيق مع البنوك فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للسداد المجمع واصدار الشهادة، هذا بالإضافة إلى استمرار التنسيق بين البنك المركزى والبنوك المتعاملة في الشهادات.
