وزير شؤون مجلس النواب لـ65 سفيرًا بجنيف: لا اختفاء قسريًا في مصر

نظمت البعثة المصرية بجنيف برئاسة السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، اجتماعًا لسفراء الدول المعتمدين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، قام خلاله المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب بالإعلان عن تقديم مصر لتقريرها المرحلي الطوعي لآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والذي تضمن الإنجازات المصرية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية، والمجهودات الحكومية التي بذلت في سبيل تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر خلال جولة المراجعة الدورية الشاملة الثانية في نهاية عام 2014.

واستعرض الوزير عمر مروان، التطورات الدستورية والتشريعية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، والتي هدفت إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد، فضلًا عن ضمان مشاركة جميع فئات المجتمع وتمثيلها في المجالس البرلمانية والمحلية بشكل ملائم، وخاصة بالنسبة للمرأة والشباب، بالإضافة إلى إبراز حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة في مجال حرية التعبير واستكمال مؤسسات الدولة الدستورية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري.

وقال وزير شؤون مجلس النواب «أنه بالرغم ما تتعرض له مصر من هجمة إرهابية واستهداف لأمنها واقتصادها، فإن القيادة المصرية نجحت في إحداث نقلات نوعية واضحة في مجالات متعددة، معددًا المجهودات الحكومية المتعلقة بضمان الحق في الصحة ومكافحة فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، ومكافحة الفساد، ومحاربة الاتجار بالبشر، وتمكين المرأة والشباب، فضلًا عن عمل الدولة على توفير السكن الملائم للجميع، وجذب الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة.

و تفاعل الحضور من سفراء الدول، والذين تجاوز عددهم 65 سفيرًا لدول عربية وأفريقية وأسيوية وأوروبية ولاتينية، مع العرض الذي قدمه الوزير «عمر مروان» معربين عن ثنائهم وتقديرهم الشديد لما بذلته الحكومة المصرية من إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، وحرص مصر على التعاون والتفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما من خلال المبادرة بتقديم تقرير طوعي يتضمن ما تم تحقيقه على أرض الواقع في سبيل تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر ونسبتها 82.4% من 300 توصية تم طرحها خلال جلسة مراجعة التقرير الدوري الشامل، وأشادوا بمنهجية إعداد التقرير المرحلي، واعتبروه نموذجًا يمكن الاسترشاد به في عرض تنفيذ الدول لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

على الصعيد نفسه وردًا على الاستفسارات التي تم توجيهها إليه من بعض السفراء، أوضح الوزير «مروان» أن منظمات المجتمع المدني في مصر تعد بمثابة شريك للحكومة في مجهوداتها، وأنه تم إشراك تلك المنظمات في إعداد التقرير الطوعي لمصر، مشيرًا إلى أن جميع منظمات المجتمع المدني تعمل بحرية في مصر، وأن القانون المنظم لعمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية يهدف إلى ضمان عدم قيامها بأنشطة ضارة للبلاد، وللتأكد من أن مصادر تمويلها مشروعة ويتم إنفاقها بشكل مشروع كذلك.

وردًا على الضمانات المكفولة لممارسة حرية الرأي والتعبير، ذكر الوزير عمر مروان أن حرية الرأي والتعبير والتجمع مكفولة بموجب الدستور المصري، فضلًا عن القانون الذي ينظمها، والذي يسمح بتنظيم التظاهرات بمجرد الإخطار، ولا يخول وزارة الداخلية وقف تنظيم أي تظاهرة إلا بموجب قرار قضائي مسبب.

وعن ادعاءات الاختفاء القسري في مصر، أوضح الوزير «عمر مروان» أن مفهوم الاختفاء القسري يتم إساءة استخدامه، حيث إن التعريف القانوني له يتمثل في قيام السلطات بإخفاء أشخاص ومنع تواصلهم مع المجتمع الخارجي، وعدم الإفصاح عن أماكن تواجدهم، مشددًا على أن هذا لا يحدث في مصر، وأن ما يمكن توصيفه في هذا الشأن لتلك الحالات المزعوم اختفاؤها قسريًا هو أنها حالات «تغيب»، وقد يكون سبب ذلك سفر هؤلاء إلى الخارج والانضمام للجماعات الإرهابية، أو عبورهم حدود الدولة في محاولات الهجرة غير الشرعية، وليس بالضرورة أن يكون ذلك بسبب إخفاء السلطات لهم، وهذا ما تبين في العديد من الحالات.

ودلل على ذلك بالواقعة الأخيرة للفتاة التي زعمت محطة ال«بي بي سي» الفضائية البريطانية اختفاءها قسريًا وتعرضها للتعذيب والاغتصاب، في حين أن حقيقية الأمر، والتي تم إذاعتها على شاشات الفضائيات، أن الفتاة المذكورة تزوجت ووضعت مولودًا وليست مختفية ولم تتعرض لأي أذى، وهو ما قالته بنفسها لوسائل الإعلام.

في نهاية الاجتماع، شدد وزير شؤون مجلس النواب على أن عقوبة الإعدام في مصر يتم تطبيقها في إطار صارم من الضمانات، والتي تراعي قوة العقوبة، وأن إصدارها وفقًا للقانون المصري يتطلب إجماع جميع القضاة، فضلًا عن إلزام النيابة العامة بالطعن على حكم الإعدام، حتى في حالة عدم قيام المحكوم عليه بذلك، وإحالة القضية إلى محكمة النقض للبت فيها بشكل نهائي وإجماع القضاة في هذه المحكمة مطلوب أيضًا، بالإضافة إلى إلزامية أخذ الرأي الاستشاري لمفتي الجمهورية.

ونوه إلى أن إبقاء مصر على تنفيذ عقوبة الإعدام لا يخل بالتزاماتها الدولية، وإنما يكفل ويحمي حقوق الضحايا، ودلل على بشاعة الجرائم التي يقضي فيها بعقوبة الإعدام بحالة الإرهابي- عادل حبارة الذي قتل خمسين مواطنًا في واقعتين إجراميتين، ونوه إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار عدد الضحايا حتى تكون النظرة متوازنة في مثل هذه الوقائع.