كشف اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية أن اجتماع الحكومة اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، استجاب للعديد من مطالبات عدة جهات بشأن قانون 114 لعام 2017ولائحته التنفيذية لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة.
ولفت الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، إلى أن القانون كان يلزم المواطن بتسديد 25% من قيمة مستحقات الدولة والباقي يقسط على عام وجاء التعديل استجابة لطلبات المواطنين .
وأضاف الوزير أن السداد سيكون على 3 سنوات بفائدة 7% تسهيلا للإجراءات على المواطنين .
وحول حركة المحافظين أكد الوزير أن الموظف العام في تقييم يومي مستمر لافتا إلى أنه لا يوجد شيء محدد بشأن الحركة إلى الآن .