قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن القطاع الزراعي والداجني يمثل 10 إلى 15٪ من الدخل القومي لمصر، ويعمل به 30٪ من حجم العمالة، ويتراوح حجم الاستثمار الداجني ما بين 1 إلى 1.5٪ من الاستثمار القومي.
أخبار متعلقة
وأكد «عيسي»، خلال اجتماع لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الزراعي يحقق أهداف الدولة في زيادة الرقعة الزراعية، ومساهمة القطاع فى الناتج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.
وأكد المهندس علاء دياب، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية، على أهمية تشجيع القطاع الخاص فى الاستثمار فى المجال الزراعى والإنتاج السمكي والحيواني بما يساهم فى تحقيق التنمية الزراعية فى «رؤية مصر 2030»، مشدداً على أهمية السماح بالقطاع الخاص فى الاستثمار فى عمليات التهجين لرفع الإنتاجية وإدخال أصناف جديدة.
من جانبها، كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الإنتاج الحيواني يقدر حالياً بنحو 2.3 مليون رأس، وساهم نظام التحصين والترقيم في زيادة الإنتاج الحيواني بـ15% من إجمالي الإنتاج، بالإضافة إلى أن حجم الثروة الداجنة وصل إلى 1.2 مليار طائر.
وأشارت «محرز» إلى تنبئ الحكومة برنامج قومي لتطوير وتحديث التصنيع الزراعي، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعة من خلال الارتقاء بعناصر الجودة، وتهيئة المنتجات المصنعة للتصدير، وإقامة قرى إنتاجية متخصصة في صناعة المنتجات الزراعة والزيتون والتمور والألبان، لافتة إلى أن حجم القروض التي وفرها الجهاز المصرفي للمشروعات الصغيرة في مجال الإنتاج الحيواني بلعت نحو مليار جنيه من البنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي.
وأضافت «محرز» إلى أن مبادرة الحكومة تبني مشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة، وذلك التصنيع الزراعي في الإقليم، حيث بلغت قيمه التمويل نحو ٢٧٦ مليون جنيه، لافتا إلى وجود ٢٨ ألف مزرعة للثروة الداجنة، ويصل حجم استيراد اللحوم بنسبة تتراوح ما بين ٦٠ إلى ٧٠٪، ويتم ذبح 1.5 مليون رأس ماشيه سنويا، لافتا إلى أن يتم استيراد اللحوم من أفريقيا وبعض البلاد الأوروبية.
وأكدت على أن حجم الإنتاج السمكي بلغ مليون و٨٠٠ ألف طن من الأسماك، موضحة أن ٨٠٪ من هذه النسبة استزراع سمكي، وأصبحت مصر تصدر أسماكها إلى أوروبا والدول العربية، لافتة إلى أن مصر ثاني دول العالم في إنتاج سمك البلطي، والأولى في أفريقيا.
وأضافت: أن «للحكومة دور في تنمية الثروة السمكية من خلال زيادة إنتاج الأسماك إلى ١٢٪ سنوياً، بحيث يرتفع الإنتاج من نهر النيل إلى ٧٪، وزيادة الإنتاج من البحيرات والاستزراع البحري إلى ٢٠٪».
من جانبه، كشف الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة، عن التوسع في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية الرئيسية، منها القمح، حيث تم تخصيص وزراعة ٤ ملايين فدان لإنتاج ١١ مليون طن من القمح خلال عام ٢٠١٨، لسد الفجوة الغذائية، وتقلص من عمليه الاستيراد القمح، حيث بلغ إجمالي استيراد القمح نحو ١٢ مليون طن سنويا.
وأوضح «الحداد» أنه تم تخصيص ٣٣ ألف فدان لزيادة وإنتاج القطن خلال ٢٠١٨، وذلك لإنتاج جميع أصناف القطن سواء كانت التصديرية أو التي تلائم صناعه الغزل والنسيج المحلية، وذلك مع توسع في الأصناف المستنبطة حديثا لإنتاج كميات تكفي صناعة الغزل المحلية.
وأشار «الحداد» إلى التوسع في إنتاج المحلي الذرة الصفراء والشامية حيث بلغ إجمالي استيراد نحو 8.25 مليون طن سنويا، لافتا إلى أن الهدف من التوسع سد الفجوة من نقص في الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء التي تصل إلى ٧٥٪.
ولفت «الحداد» إلى استمرار جهود تقليص إنتاج المحاصيل الشرهة للمياه، فبالتالي يرتكز على خفض مساحة الأرض، مما يوفر كميات من مياه الري والمحافظة على الإنتاج الكلي، ووجود فائض تصديري من خلال زيادة الإنتاجية والاهتمام بزراعة الأرز الهجين.
ونوه «الحداد» إلى أن المساحة الأراضي الجديدة ضمن خطة التوسع لمشروع مليون ونصف فدان، وأيضا زيادة إنتاج المحاصيل البستانية والعطرية من خلال التوسع في استخدام الصوب الزراعية.
