رئيس «أمن الدولة» السابق في التحقيقات: طالبت بتعيين نائب لمبارك قبل الثورة بأسبوع

■ ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم مع سبق الإصرار، وقد اقترنت تلك الجرائم بارتكاب جنايات أخرى هى القتل والشروع فى قتل عدد آخر من المتظاهرين مع سبق الإصرار؟

- محصلش وأنا كنت فى هذا التوقيت رئيساً لجهاز مباحث أمن الدولة وهذا الجهاز ليست له علاقة بإصدار الأوامر بإطلاق النار، وهو جهاز جمع معلومات فقط.

■ كما أنك متهم بإطاعة وزير الداخلية فيما أصدره من أمر بتعطيل الأمر الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 28 يناير 2011 للحفاظ على أمن البلاد إلى جانب القوات المسلحة مما ترتب عليه الإخلال بالأمن؟

- الجهاز اللى أنا برأسه لم يتوقف عن العمل لحظة واحدة، وأستشهد فى ذلك بما ورد بحديث السيد رئيس مجلس الوزراء ومش متذكر تاريخه الآن، إن جهاز الأمن السياسى لم يهتز ويعمل بشكل سليم.

■ كما أنك متهم بصفتك موظفاً عمومياً بالتسبب بخطئك فى إلحاق ضرر جسيم بأعمال ومصالح الجهة التى تعمل بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة؟

- هذا الاتهام غير صحيح، والمعلومات التى تم جمعها كانت صحيحة، وتم عرضها على قيادة وزارة الداخلية قبل الأحداث بفترة مناسبة، وأنا لا أسئل عن أى إضرار.

■ ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفى ومنذ متى تباشره؟

- أنا أعمل رئيس جهاز أمن الدولة منذ شهر يوليو 2004، وعملى كرئيس جهاز هو أننى رئيس جهاز أمن الدولة، الذى يقوم بجمع المعلومات عن أى أنشطة مضادة أو أى تنظيمات غير شرعية، وجمع أى معلومة تمس أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.

■ وما دور الجهاز الخاص بأمن الدولة، الذى كنت ترأسه وما الهيكل التنظيمى له؟

- الهيكل الخاص بالجهاز يتكون من قيادة مركزية للجهاز تتبعها فروع فى كل محافظات الجمهورية، وتتفرع من هذه الفروع مكاتب لأمن الدولة.

■ ورد بأقوالك أن دور الجهاز هو جمع المعلومات، فكيف يتم ذلك تحديدا فى إطار عمل الجهاز؟

- يتم جمع المعلومات من خلال ضباط الفروع الجغرافية ومن يتعاملون معهم من مصادر معلوماتهم والأفراد المتعاملين معهم.

■ وما الرتب الخاصة التى تباشر العمل بالقيادة المركزية والفروع والمكاتب؟

- الفروع يرأسها ضباط برتب لواءات أو عمداء والمكاتب ليست لها رتبة معينة.

■ ما الدور الذى يقوم به جهاز مباحث أمن الدولة بشكل عام فى التظاهرات على مستوى الجمهورية؟

- هو باعتبار أن الجهاز له دور معلوماتى فإنه بالنسبة للمظاهرات يتم جمع المعلومات عن الأعداد المتوقعة لها ومطالبها، وتوعية المشاركين فيها وتوقع المدى اللى هتوصل له المظاهرة.

■ وهل يكون للجهاز فى هذه الحالة إصدار توصية أو رأى فى كيفية التعامل معها؟

- هو ده يختلف على حسب المظاهرة وطبيعتها وأحيانا بقول فى التقارير رؤيتى فى التعامل مع المظاهرة، وهذه التقارير يتم عرضها على وزير الداخلية.

■ وما الأحوال التى تقوم فيها بعرض رؤيتك حول كيفية التعامل مع المظاهرة؟

- هذا يكون فى حالة إذا كانت المظاهرة كبيرة أو حجمها كبيراً أو تمس أمن الموقع اللى هتكون موجودة فيه، أو تكون المظاهرات فئوية ولى رأى فى تحقيق هذه المطالب.

■ وما دور الجهاز فى التعامل مع المظاهرات على أرض الواقع؟

- هو الدور هنا يستكمل برصد ومتابعة ما يحدث فى المظاهرة وتطورها.

■ وهل يختلف التعامل الخاص بجهاز أمن الدولة فى التعامل مع المظاهرات إذا شملت عدة محافظات عن كونها محدودة فى محافظات معينة؟

- هو فى هذه الحالة تقوم الفروع فى المحافظات بإخطار القيادة المركزية، ويتم إخطار وزير الداخلية.

■ وكيف يتم إعداد تلك التقارير بشأن التظاهرات؟

- هى المعلومات كلها بتطلع من الفروع وتتلقاها الإدارة المركزية المختصة وتقوم بتحليلها وعرضها على قيادة الجهاز المتمثلة فى كرئيس للجهاز ثم يتم عرضها على وزير الداخلية.

■ وهل تلك التقارير مكتوبة أم شفهية؟

- هى غالبية التقارير تكون مكتوبة أما إذا كانت هناك أمور عاجلة يتم الإخطار فيها شفاهة.

■ ومن الذى يوقع على تلك التقارير؟

- من يوقع على التقارير هو مدير الإدارة ثم نائب رئيس الجهاز ثم رئيس الجهاز.

■ وكيف يتم إخطار وزير الداخلية بتلك التقارير؟

- يتم إرسال هذه التقارير المكتوبة من خلال مندوب ويتم توصيل هذا التقرير إلى إدارة مكتب الوزير ويتم التنسيق مع إدارة اسمها إدارة المتابعة، ويتم عرضها على الوزير من خلالها.

■ وهل يتم الاحتفاظ بصور من هذه التقارير؟

- أيوه، يتم الاحتفاظ بصورها فى أرشيف الجهاز كما أن الأصول المرسلة للوزير تتم إعادتها للجهاز ويؤشر عليها بتوجيهاته إذا كانت هناك له رؤية فيها ويتم حفظها فى الأرشيف أيضا.

■ بشأن التظاهرات الأخيرة التى شهدتها البلاد بدءا من 25 يناير 2011 ما هى الإدارة المسؤولة بالجهاز عن تلك المظاهرات ومتابعتها؟

- هى إدارة النشاط الداخلى.

■ وهل شاركتها فى التحريات أى إدارة أخرى؟ ومن المسؤول عن تلك الإدارة؟

- لا لم تشارك فيها إدارات أخرى، والمسؤول عن تلك الإدارة هو اللواء شريف جلال، وهو مدير إدارة التنظيمات السياسية، وهناك فرع آخر هو فرع النشاط المحلى ويرأسه اللواء طارق عطية وأنا عاوز أوضح أن إدارة النشاط الداخلى، إدارة عامة يرأسها لواء ولكن وقتها كان هذا المنصب شاغراً وكان يتفرع من هذه الإدارة العامة إدارتان مركزيتان الأولى للتنظيمات السياسية، والثانية للنشاط المحلى.

ملحوظة: قدم اللواء حسن عبدالرحمن صورة ضوئية للنيابة من مذكرة النيابة بالنشاط الداخلى لمباحث أمن الدولة والمؤرخة بتاريخ 18 يناير 2011 وتتضمن تحرياتهم عن المظاهرات التى كانت متوقعة فى 25 يناير 2011 وموقع عليها.

■ وكيف اتصل علم الوزير بتلك التقارير؟

- تم عرضها على وزير الداخلية عن طريق مكتبه بالطريقة التى ذكرتها من قبل.

■ وما مضمون ما جاء فى هذه التقارير؟

- هذه التقارير كانت بمناسبة تحليل الأحداث التى حدثت فى تونس والدعوة التى انتشرت على الفيس بوك والتى تدعو إلى تظاهرة أمام وزارة الداخلية وتضمن التقرير تحليل الدوائر السياسية والإعلامية المصرية والأجنبية ومعطيات الموقف الداخلى للبلاد واحتمالاته على ضوء الأحداث التى حدثت فى تونس والسيناريوهات المحتملة لإحداث تحريك فى الشارع المصرى وصولا إلى إثارة حالة من الفوضى وما تتطلبه مقتضيات حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على الشرعية الدستورية، ووضع خطة عاجلة تشمل الوضع الاقتصادى والاجتماعى والأمنى والسياسى حتى نتجنب الوصول إلى حالة الفوضى، وشملت أيضا هذه الخطة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى التوقف عن اتخاذ أى إجراء من شأنه فرض أعباء جديدة على المواطنين سواء فى مجال أسعار السلع أو رسوم الخدمات وتنشيط الرقابة على الأسواق لإحكام السيطرة على حركة الأسعار كما تضمن ضرورة تدارس الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة يستشعر المواطنون نتائجها مباشرة، سواء بالنسبة لزيادة الأجور والرواتب ومنح تيسيرات فى مجال سداد رسوم الخدمات الحيوية والضرائب، كما تضمن التقرير ضرورة تنشيط الأجهزة الرقابية للدولة فى دورها لحماية المال العام والتصدى لمحاولات الاستيلاء على أراضى الدولة أو التحايل على القانون لتحقيق مكاسب على حساب مصالح الأغلبية من الشعب، وكذا ضرورة قيام المحافظات بوضع برامج عاجلة لاستيعاب طاقات الشباب المعطلة واستغلالها فى مشروعات إنتاجية وخدمية للحد من تداعيات البطالة، كما تضمن التقرير أنه على الصعيد الأمنى ابداء عدد من المحافظات رأيها حول التعامل مع التجاوزات أو المخالفات التى قد يترتب على مواجهاتها ردود أفعال أو احتجاجات اجتماعية وكذا توعية ضباط وأفراد الشرطة بضرورة حسن معاملة المواطنين سواء داخل أقسام الشرطة أو مواقع شرطية وضرورة ضبط النفس والتعامل بشكل مستنير مع التحركات الاحتجاجية سواء كانت فئوية أو مهنية أو سياسية، أما عن الصعيد السياسى قد كانت هناك اقتراحات أحدها يتعلق بالابتعاد عن المشاكل الطائفية وبعضها يتعلق بالجوانب السياسية كضرورة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الخاصة ببطلان الانتخابات البرلمانية ببعض الدوائر للدفع بعناصر جديدة للمعارضة لدخول البرلمان وكذا بحث إمكانية الدعوة لعقد مؤتمر عام تشارك فيه جميع الأحزاب لمناقشة جميع الأمور السياسية، وألمح التقرير إلى أن مقتضيات المصلحة العليا للبلاد، واعتبارات الأمن القومى فى ظل ظروف المرحلة الراهنة ومعطيات الأوضاع الداخلية ضرورة تدارس القيادة السياسية تعيين نائب لرئيس الجمهورية باعتبار أن تلك الخطوة فى هذا التوقيت تسهم فى تهدئة مخاوف الكثيرين على مستقبل الأوضاع بالبلاد وتصادر على التكهنات التى تجنح إلى قرب حدوث فراغ سياسى أو ترويج لإصرار النظام على توريث الحكم.

■ وكيف تعامل وزير الداخلية حبيب العادلى مع هذا التقرير؟

- هو أخطرنى شفاهة بأنه عرض هذا التقرير على القيادة السياسية.

■ وكيف تعامل هو شخصيا مع هذا التقرير؟

- هو أشر بالتأشيرة المدونة عليه بالمتابعة المستمرة للشارع السياسى بمختلف قطاعاته، وطوائفه، واتجاهاته وتقييم حركته وإبعادها لبيان مدى توافق تلك التحليلات مع واقع حركة تلك القوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لشل فعالياتها فى التوقيت المناسب مع الأجهزة الأخرى.

■ وما سبب عدم وجود تاريخ لتلك التأشيرة؟

- هو نظام العمل فى الجهاز عندما يعرض مثل هذه التقارير المهمة تعرض فى نفس اليوم وهو يعيدها فى نفس اليوم أو تانى يوم على الأكثر، وهذا هو المتبع.

■ وما مدلول هذه التأشيرة؟

- هو يقصد أن نتابع الشارع السياسى وأن نقيم ما تم عرضه من هذه التحليلات مع حركة الشارع.

■ وما المقصود بعبارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشل فعالياتها فى التوقيت المناسب؟

- تربط الجهاز علاقات ببعض القوى الشرعية السياسية الموجودة بالشارع السياسى وأعتقد أنه كان مقصوداً من هذه التأشيرة التنسيق، مع هذه القوى لعدم المشاركة وتوضيح الموقف مع هذه القوى.

■ وهل تم عرض هذا التقرير على القيادة السياسية وما هو رد فعلها؟

- هو قال لى إنه عرض هذا التقرير على القيادة السياسية بس أنا معرفش إذا كانت القيادة السياسية أعطت توجيهات له أم لا، لكن المؤكد أنه لم تصدر أى توجيهات تتعلق بالجهاز وإلا كنت قد أخطرت بها.

■ وهل تم عرض تقرير آخر بعد هذا التقرير؟

- هذا التقرير كان بتاريخ 18 يناير أى قبل الأحداث مباشرة ولم يكن هناك تقرير آخر ولكن كانت هناك إخطارات عما يدور من تطورات للأوضاع قبل وخلال التظاهرات.

■ وهل تم إجراء تحريات من قبل الجهاز بشأن توقع التظاهرات الأخيرة؟

- نعم تم عمل أكثر من تقرير عن توقع هذه التظاهرات وحجم المشاركين فيها واحتمال امتدادها إذا شاركت بها قوى غير شرعية.

■ وأين توجد تلك التقارير؟

- هى موجودة بأرشيف الجهاز وليس معى صور منها.

■ وما الذى أسفرت عنه تحريات الجهاز بشأن تلك التظاهرات؟

- أكدت التحريات مشاركة بعض الكيانات السياسية والأحزاب الشرعية ومنظمات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان، كما أكدت التحريات أن بعض القوى غير الشرعية تترقب الموقف للمشاركة فى حالة نجاح تلك القوى فى تظاهراتهم.

■ وما المقصود بالكيانات السياسية والقوى غير الشرعية؟

- هم مثل حركات كفاية و6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير وبالنسبة للقوى غير الشرعية يقصد بها جماعة الإخوان المسلمين.

■ هل رصد الجهاز طبيعة تلك المظاهرات والقائمين بها؟

- الجهاز رصد أن هناك دعوة على الفيس بوك وشبكة المعلومات الدولية للتظاهر يوم 25 يناير.

■ ومن هم أصحاب هذه الدعوة؟

- الموقع أسسه أحد النشطاء السياسيين ويدعى وائل غنيم ودعا من خلاله إلى التظاهر.

■ وهل وجدت هذه الدعوة صدى من القوى السياسية المختلفة؟

- نعم، التحريات أكدت لنا ذلك.

■ وهل أسفرت تلك التحريات عن طبيعة وأسباب التظاهر؟

- التحريات رصدت أن المطالبات هى القضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين ورفع الحد الأدنى للأجور وضبط الأسعار ومكافحة الفقر ووقف الاعتقالات بوزارة الداخلية والمطالبة بإقالة وزير الداخلية وإلغاء قانون الطوارئ وحل مجلس الشعب، ووقف تصدير الغاز لإسرائيل وتطورت هذه المطالب أثناء المظاهرات إلى ضرورة تحقيق الديمقراطية وتعديل الدستور وتنحى القيادة السياسية وعدم توريث الحكم.

■ وهل توقعت التحريات أعداد تلك المظاهرات فى القاهرة والجيزة والمحافظات؟

- التحريات أكدت وقوع المظاهرات بأعداد غفيرة وحاشدة بس أنا مش متذكر الأعداد وإن كانت مكتوبة فى التقرير أم لا.

■ وهل تضمنت التحريات توقعاً بتطور هذه المظاهرات إلى أعداد مليونية على نحو يفوق قدرة جهاز الأمن على التعامل معها؟

- التحريات أكدت أن هذه التظاهرات يمكن أن تصل إلى حد الفوضى ولكن لم تشر إلى أنها ستقوم بأعداد مليونية.

■ وهل كان الجهاز يتابع تطورات الشارع فى أيام الثورة؟

- نعم فى يوم 25 يناير شهدت البلاد استجابة لدعوة العناصر على الإنترنت بتنظيم وقفات ومسيرات فى أماكن مختلفة، وتم رصد بعض التحول من المظاهرات السلمية إلى أعمال عنف أدت إلى وفاة أحد المجندين، وتعاملت قوات الأمن المركزى مع التظاهرة وانفضت وتم إعداد تقرير كتابى لوزير الداخلية بذلك وقبل انقضاء التظاهرة يوم 25 ظهرت دعوة أخرى فى التظاهر لليوم التالى وتم رصدها واستمرت المظاهرة بنفس النسق فى القاهرة وعدد من المحافظات لكن الوضع فى محافظة السويس كان يشهد بعض أعمال العنف والتخريب، وتم رصد دعوة فى اليوم الرابع وهو الجمعة والتى سميت بجمعة الغضب، وليلتها عقد وزير الداخلية اجتماعا فى مقر الوزارة حضرته قيادات الأمن، وتم استعراض ما حدث وأنا كنت حاضراً وكل مسؤول شرح الوضع فى ضوء اختصاصه، وأنا قلت إن المظاهرات هتكون حاشدة وإنه تأكد مشاركة عناصر جماعة الإخوان المسلمين وطلبت ضرورة التنسيق مع اتحاد الكرة لإلغاء المباريات التى كان من المقرر إقامتها فى نفس اليوم، حتى يتسنى للأمن المشاركة فى بعض المظاهرات، وبدأ الوزير بالتنسيق مع مساعديه إعادة القوات لإحكام السيطرة وعدم تفاقم الموقف، وكنا نعلم أن المظاهرات ستبدأ بعد صلاة الجمعة من جميع المساجد ومن المناطق الشعبية وهذا كان نص الدعوة على الإنترنت بتشتيت جهود قوات الشرطة، من خلال اختلاف أماكن المظاهرات واستمرارها لأوقات متأخرة لإنهاك القوات وتصاعدت الأحداث خاصة فى محافظتى السويس والإسكندرية، بالإضافة إلى القاهرة وأخبرت الوزير هاتفيا بأن الموقف أصبح من الصعب السيطرة عليه، وطالبت بضرورة تدخل القوات المسلحة بالنسبة للسويس والإسكندرية والاستعداد للتدخل فى القاهرة ورد الوزير عليا فى الهاتف بأنه يبلغ بذلك القيادة السياسية، وبعد صلاة الجمعة بنصف ساعة أبلغته بأن الأمور فى القاهرة تتصاعد بشكل قوى جدا وأن الأمر يتطلب تدخل القوات المسلحة فى النزول للشارع، وتواجدها لم يظهر بوضوح إلا فى اليوم التالى وبعدها تجمعت كل المظاهرات فى ميدان التحرير وتعدوا على قوات الشرطة، وبعدها فقدت الربط والاتصال ببعض عناصر الأمن وفى نفس الوقت بدأ يحدث هجوم على أقسام الشرطة، وهو ما أدى إلى تفتيت القوات وظهرت عناصر إجراميةتتعدى على البيوت والممتلكات الخاصة بمن ساهموا فى مساعدة الضباط للانصراف أو الخروج من أمام المتظاهرين.

■ وما تعليقك على وقوع عدد من القتلى فى محافظة السويس بالرصاص الحى ووقع أيضا عدد من القتلى فى محافظات أخرى بنفس الأسلوب؟

- من الممكن أن يكون الضباط تعاملوا مع المتظاهرين من تلقاء أنفسهم ويكون هذا للدفاع الشرعى بسبب اعتداء عليهم من المتظاهرين.

■ وما هو تعليقك لما ثبت فى التقارير بما يفيد بأن التسليح كان بدون أسلحة نارية؟

- قد يكون بعض الضباط معهم تسليح شخصى.

■ وما قولك فيما تردد عن وجود عناصر خارجية من حماس وحزب الله وتواجدت فى الميدان، وأطلقت النار على المتظاهرين لإحداث فتنة فى البلاد؟

- الكلام ده كان تردد بوجود بعض العناصر داخل الميدان بدءا من يوم 28 وحاولنا ضبطهم ولكن الجيش منعنا من التواجد فى الميدان.

■ وهل تم ضبط أى عناصر من حماس أو حزب الله داخل الميدان؟

- هى العناصر دى تواجدت فى ميدان التحرير والتعامل معها كان من خلال قوات الجيش ومواطنين.

■ وهل تم رصد دخول تلك العناصر للبلاد؟

- لا. لأننا لدينا مشكلة فى منطقة سيناء تتمثل فى وجود أنفاق بين منطقة رفح وغزة الفلسطينية، وهذه الأنفاق تسمح بالدخول والخروج خلسة، دون رصد أمنى، ويؤكد ذلك أن أحد الهاربين وهو فلسطينى الجنسية ظهر على شاشات التليفزيون فى غزة بعد حوالى 7 ساعات من هروبه من السجن.

■ وما قولك فى عدم رصد جهاز أمن الدولة لأى معلومات مسبقة عن وقوع اعتداءات على السجون؟

- إمكانيات الجهاز لم تسمح له بالوصول للمعلومة الخاصة بدخول عناصر حركة حماس وعزمها الاعتداء على السجون.

■ وهل هذا يعنى وجود خلل وقصور فى الجهاز؟

- لم نتمكن من الوصول للمعلومة وهذا ليس مسؤولية أمن الدولة بمفردها ولكن مسؤولية الأمن القومى والمخابرات الحربية أيضا.

■ وما تعليقك على ما قاله العميد محمد عبدالباسط بجهاز أمن الدولة بأن اقتحام السجون شارك فيه عناصر بدوية وجماعات من أسيوط تابعة للمتهم عزت حنفى؟

- هذا ليس مسؤولية أمن الدولة ولكنها مسؤولية الأمن العام لأن ده أمن جنائى.

■ وبماذا تعلل قرار قطع وسائل الاتصالات يوم الجمعة 28 يناير ومن الذى أمر به؟

- أنا معرفش مين اللى قطع هذه الخدمة ومن اللى أصدر هذا القرار ولكن من الممكن أن يكون الغرض منه منع التواصل بين المتظاهرين.

■ بعض الضباط اتهموك بأنك قدمت معلومات خاطئة تتعلق بأعداد المتظاهرين ومشاركة الإخوان من عدمه فيها؟

- المعلومات دى غير دقيقة وأنا قدمت تقريرى للوزير وثابت فيه الأعداد التقريبية أما بشأن الإخوان فأنا ذكرت أن قياداتهم تركوا حرية المشاركة للأفراد من عدمه وذلك فى الأيام الأولى من المظاهرة.

■ هل أصدر وزير الداخلية قرارا بسحب قوات الشرطة من مواقعها أو إطلاق النار على المتظاهرين؟

- لم يصدر قراراً بالانسحاب ومعرفش إن كان أمر بإطلاق الرصاص أم لا، لكن الاجتماعات اللى أنا حضرتها تلزم الضباط المتعاملين بضبط النفس.

■ وما تعليقك إذا على وجود عدد كبير من المتوفين والإصابات بين صفوف المتظاهرين فى ميدان التحرير؟

- يسأل فى ذلك إسماعيل الشاعر والضباط.

■ وما آخر التوصيات والقرارات التى أصدرها وزير الداخلية فى ظل تدهور الأحداث يوم 28 يناير؟

- أنا سمعته يتحدث مع شخص كان يقول له يا ريس وطلب مساعدة القوات المسلحة.

■ أنت متهم بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض الضباط وأفراد الشرطة فى قتل المتظاهرين؟

- محصلش.

■ كما أنك متهم بإطاعة وزير الداخلية فيما أصدره من أمر بتعطيل قرار رئيس الجمهورية بالحفاظ على أمن البلاد إلى جانب القوات المسلحة، كما أنك متهم بصفتك موظفاً عمومياً بالتسبب بخطئك بالحاق ضرر جسيم بأعمال ومصالح الجهة التى تعمل بها؟

- محصلش.

■ هل لديك أقوال أخرى؟

- أيوه أنا عاوز أقول إنه بالنسبة لمدير أمن القاهرة وهو دوره فى غرفة العمليات استشارى أو ينقل ما يدور فى الميدان من معلومات.

■ وهل له مصادر فى الميدان؟ وهل أخطرك بأى معلومات؟

- هو كان بيخطرنى بتسلسل الأحداث كلها.

■ وهل صدرت منك أى تعليمات إليه؟

- لا، كله كان كلام فى إطار الرصد فقط والتوجيه بضبط النفس.

وفى نهاية التحقيقات طلب عاطف وأنيس المناوى المحاميان الحاضران مع المتهم إخلاء سبيله لانتفاء قرار حبسه. إلا أن النيابة قررت إلقاء القبض عليه وحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.