أصدرت وزارة الداخلية، الخميس، بياناً أكدت فيه ما نشرته «المصرى اليوم»، الثلاثاء 15 نوفمبر الماضى، حول الحملات التفتيشية لسجن شديد الحراسة «العقرب»، المودع به السجناء السياسيون، وتحرير 75 محضراً، وإلزامهم بارتداء ملابس السجن، حسب العقوبة، واتهام الجماعة الإسلامية للسجون، فى بلاغات رسمية، وأضرب 19 من السجناء السياسيين احتجاجا على الحملات التفتيشية.
قال بيان: «إن قطاع مصلحة السجون ـ من أجل فرض الأمن والنظام وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على مختلف السجون ـ شن حملات أمنية على جميع السجون، يوم 14 نوفمبر، واستهدفت جميع سجون وليمانات القطاع، وأسفرت عن ضبط 403 مخالفات تعليمات ولوائح السجون، كما تم ضبط 16 قضية مخدرات (حشيش وبانجو وأقراص مخدرة)»، بالإضافة إلى «71 جهاز تليفون محمول و220 ألفاً و286 جنيهاً و100 دولار»، وأعداد كبيرة من الأدوات الممنوعة والآلات الحادة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية فى تلك الوقائع.
وأضاف البيان: «إنه فى أعقاب الحملات التفتيشية تضرر 19 من نزلاء سجن شديد الحراسة بطرة (سجن العقرب) وامتنعوا عن تناول الوجبة المقررة لهم، وأعلنوا إضرابهم عن تناول الطعام بدعوى تضررهم من الإجراءات التفتيشية، وما تم ضبطه بحوزتهم من ممنوعات مختلفة بالقطاع، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.
وأوضح البيان أنه بعد ذلك تقدم عدد من الأهالى من نزلاء السجون بشكوى للنيابة العامة بدعوى تضرر ذويهم من إجراءات التفتيش، وتوجه المستشار تامر العربى، رئيس نيابة جنوب القاهرة للسجن، بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامى العام لنيابة جنوب القاهرة، للتحقيق فى شكواهم وسؤال نزلاء السجن فى واقعة المحضر، وأفادوا بتضررهم من الإجراءات التفتيشية التى قام بها قطاع مصلحة السجون مؤخراً، وسوء الرعاية الصحية داخل السجن، وعقب انتهاء النيابة العامة من التحقيقات قررت النيابة تكليف مأمور السجن باستدعاء واعظ دينى لإبداء النصح والإرشاد للمضربين عن الطعام، وكذلك توقيع الكشف الطبى عليهم لمتابعة حالتهم الصحية.
وأشار البيان إلى أن تلك الحملات التفتيشية يقوم بها القطاع بصفة دورية ومكثفة فى جميع السجون على مستوى الجمهورية، وذلك لفرض الأمن والنظام، والتأكد من تطبيق لوائح السجون، تتم الحملات فى إطار الشرعية وسيادة القانون دون أى تجاوزات أو انتهاكات لحقوق النزلاء.
وفى السياق نفسه، بدأت نيابة المعادى، الخميس، تحقيقاتها فى وقائع ضبط هواتف محمولة ومبالغ مالية بحوزة عدد كبير من السجناء فى 7 سجون، بينهم سجناء سياسيون محكوم عليهم فى قضايا سياسية، لاتهامهم بمخالفة قانون ولوائح السجون،، انتقل فريق من النيابة بإشراف أحمد عز، رئيس النيابة، إلى سجن العقرب «شديد الحراسة» لسماع أقوال السجناء الذين اتهمتهم إدارة السجون بمخالفة لوائح وقانون السجون، وقررت النيابة التحفظ على الهواتف المحمولة والمبالغ المالية المضبوطة.
وانتقل أحمد العنانى، مدير النيابة، ومحمد ربيع، وكيل النيابة، إلى سجن العقرب، فى منطقة سجون طرة، وبدء سماع أقوال السجناء السياسيين، الذين أكدوا أن الحملات جردتهم من متعلقاتهم، وألزمتهم بارتداء ملابس السجن حسب الحكم الصادر ضد كل منهم، واستمعت النيابة لأقوال السجناء المتهمين بمخالفة لوائح السجون. وقالت مصدر قضائى لـ«المصرى اليوم» ان النيابة العامة تسلمت، الأربعاء، المحاضر المحررة ضد عدد كبير من السجناء، لمخالفتهم قانون ولوائح السجون، بعدما شن قطاع مصلحة السجون حملات تفتيشية على 7 سجون، بينها سجن العقرب، وسجن «992» شديد الحراسة، لتطبيق القانون وضبط المخالفات والممنوعات التى تدخل عن طريق الزيارات، والتى أسفرت عن ضبط هواتف محمولة ومبالغ مالية وممنوعات أخرى، بحوزة عدد من السجناء بينهم سجناء سياسيون وجنائيون صادرة ضدهم أحكام فى قضايا سياسية وجنائية.
وأضاف المصدر أنه نظراً لخطورة نقل بعض السجناء إلى النيابة لسماع أقوالهم فى ظل الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد، انتقل فريق من نيابة المعادى إلى منطقة سجون طرة المركزية، بعدما تحفظت على الهواتف المحمولة والمبالغ المالية والممنوعات المضبوطة.
وعلى صعيد متصل عقد اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، الأربعاء، اجتماعاً بمديرى الإدارات العامة والنوعية ومدير المباحث وقيادات إدارة البحث الجنائى بالسجون، ورؤساء المباحث، وناقش معهم جميع المشاكل التى تتعلق بالعمل فى القطاع، وأبرزها الوضع الراهن، وطلب منهم ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على كل السجون، وتفعيلها كما حدث فى سجن شديد الحراسة بطرة «العقرب»، وطالبهم بضرورة حسن معاملة النزلاء وفق معايير حقوق الإنسان والتعليمات واللوائح المنظمه للسجون، منوهاً لهم «أنه لا أحد فوق القانون ومعاملة جميع النزلاء سواسية دون تفرقة».
