دعا البرلمان الأوروبي، الخميس، مصر إلى «الإفراج فورا عن كل سجناء الرأي والسجناء السياسيين الذين يحاكمون عسكريا، وعلى الأخص المدون الناشط علاء عبد الفتاح».
وتم اعتقال عبد الفتاح في 30 أكتوبر الماضي، بتهمة التحريض على العنف ضد القوات المسلحة خلال «أحداث ماسبيرو»، ولكنه رفض استجوابه أمام النيابة العسكرية، معتبرا أن الجيش طرف وحكم في الوقت نفسه، فقررت النيابة حبسه 15 يوما، قبل أن تقرر في 13 نوفمبر الجاري استمرار حبسه 15 يوما أخرى.
وطالب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بـ«وضع حد فوري لحالة الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية»، مشيرا إلى أنه «لا ينبغي محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري الذي لا يوفر المعايير الأساسية لسلامة الإجراءات».
