قال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إن وافق على خارطة الطريق التي وضعها مسؤولو الدولة المصرية، وفي مقدمتهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزير العدل حسام عبدالرحيم، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، لإنهاء أزمة النادي الأخيرة، بعد تأكيداتهم خلال الاجتماع الأخير بأنه لن يتم الحجز على أموال النادي، والتي تقدر بـ150 مليون جنيه، بخلاف أموال الشركة الراعية المقدرة بـ 100 مليون، أي ما يقرب من ربع مليار جنيه.
ووجه رئيس الزمالك، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، شكره لمسؤولي الدولة على الوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم، بعدما تم إيداع أموال النادي في حساب ببنك مصر ولن يتم الحجز عليه، كاشفًا أنه سيتم تسوية المستحقات مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية لتقسيط الأموال المستحقة على نادى الزمالك من أجل عجلة تستمر في الدوران خلال الفترة المقبلة.
كما شكر مرتضى منصور الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر، وجميع أعضائها على مساندة الزمالك في أزمته والتضامن معه، والإشادة بدوره في إنقاذ النادي.
أخبار متعلقة
وأوضح رئيس الزمالك أن لجنة نيابة الأموال العامة لم تتعرض لأى مضايقات خلال فترة تواجدها في النادي، ولم تدخل النادي بحماية الشرطة، موضحاً أنه تم التعاون مع اللجنة على الوجه الأكمل، وأنه طلب من الموظفين والعمال تسهيل مهمة اللجنة، خاصة أن المجلس لا يوجد لديه ما يخاف منه.
ووجه رئيس الزمالك شكره للإعلام المحترم الذي كان حريصًا على توضيح الحقائق والابتعاد عن الشائعات والأكاذيب المغرضة.
وأضاف مرتضى منصور أن السبت بعد المقبل سيتم الإعلان عن الصفقة المدوية، والتى يعتبرها صفقة القرن.
