وصف تقرير حقوقى، صادر الخميس عن الشبكة العربية، المناخ الذى تتم فيه الانتخابات البرلمانية المقبلة بـ«المختلف» محذرا من حدوث انفلات أمنى بالمحافظات، ومنتقدا «عدم اكتمال» صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن وزارة الدخلية قد استعدت بشكل «متميز» لتأمين الانتخابات.
أخبار متعلقة
وأوضح التقرير أن الانتخابات المقبلة، تتم فى ظل أوضاع سياسية داخلية غير مستقرة، حيث إن مصر تمر بمرحلة انتقالية تتسم أحيانا بتعثر أداء المؤسسات الدستورية والسلطات، بسبب تداخل الصلاحيات على مختلف المستويات.
وحذر التقرير من احتمال حدوث انفلات أمنى أثناء الانتخابات خاصة بالمحافظات حيث «تشهد العديد من المحافظات إشكاليات امنية متكررة تؤدى إلى المزيد من التوتر بين مختلف الفئات السياسية والاجتماعية والدينية».
وشدد التقرير على إن الوضع الأمنى يشكل تحديا قد يؤثر على مجريات الانتخابات وعلى استقلالية قرارات الناخبين باختيار المرشحين الذين يعبرون عن تطلعاتهم.
وأشار التقرير إلى أن التشريعات التى تتم وفقا لها الانتخابات هى تشريعات تسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل فى إدارة العملية الانتخابية، ولا تعطى صلاحيات كاملة للجنة المشرفة على الانتخابات، بالإضافة إلى وجود تناقض بين تلك التشريعات، وعدم تطبيق معايير واضحة فى تقسيم الدوائر سواء بمراعاة الكتلة السكانية أو التوزيع الجغرافى، بل تتدخل الإدارة الممثلة فى وزارة الداخلية بشكل كامل فى تقسيم الدوائر دون مراعاة القواعد المنوه عنها.
ولفت إلى ضرورة معالجة الوضع الأمنى بما يضمن أمن وسلامة العملية الانتخابية والتصدى لإمكانية افتعال الإشكالات الأمنية التى تحول دون وصول الناخبين إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم بشكل سلمى وسليم، وتمكين منظمات المجتمع المدنى من القيام بدور المراقبة الفعلية والواسعة.
يذكر أن الوفد قد التقى كلا من المستشار علاء قطب «نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات»، واللواء رفعت قمصان «مدير وحدة الانتخابات فى وزارة الداخلية»، وحازم منير «رئيس وحدة الانتخابات فى المجلس القومى لحقوق الإنسان»، وممثلى لأحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى والعدل والحرية والعدالة وبعض منظمات المجتمع المدنى.
