أصدرت اللجنة الوزارية التى شكلها المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، برئاسة اللواء إسماعيل الفار لإدارة الشؤون المالية بنادى الزمالك بياناً، الإثنين، لكشف الإجراءات التى تم اتخاذها على مدار الأيام الماضية.
وجاء نص البيان كالتالى: بناء على التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 420 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حصر تحقيق أموال عامة عليا وقرار نيابة الأموال العامة العليا بتشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشؤون المالية لنادى الزمالك حتى نهاية التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العليا. وعلى الفور، توجهت اللجنة عقب إصدار القرار إلى مقر النادى لمباشرة المهام المكلفة بها بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية وقامت اللجنة بإيداع المبالغ المالية الموضوعة بخزينة النادى والتى تم حصرها بمعرفة وحضور خبراء الكسب غير المشروع وتم الإشراف على نقلها وإيداعها بحساب النادى ببنك مصر فرع المهندسين.
وتم تحرير محضر من اللجنة مثبت به المبالغ التى تم إيداعها تفصيليا وهى كالتالى: مبلغ «690، 531، 107» مائة وسبعة ملايين وخمسمائة وواحد وتسعين ألف وستمائة وتسعين جنيها مصريا. مبلغ «1355» يورو مبلغ «825، 619، 1» دولار أمريكى. عدد 6 شيكات مستحقة لصالح النادى بقيمة إجمالى «888، 941، 8» جنيها.
جدير بالذكر، أن المبالغ المودعة بالجنيه المصرى تستحق فائدة 13% سنويا، وأكدت اللجنة على أن الإجراءات التى قامت بها لن تؤثر على سير العمل بالنادى وستبذل اللجنة قصارى جهدها لتيسير الأعمال المالية للنادى وصرف كافة المستحقات المالية للعاملين بالنادى وأنشطته، وحتى لا تتعرض الفرق الرياضية والأجهزة الفنية لأى ضرر يحول دون أداء عملها.