أعلن محامي الجماعة الإسلامية أن وزارة الداخلية أبلغته صرف 50 مليون جنيه، منتصف الأسبوع القادم، على سبيل التعويض لبعض الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية من أعضاء الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد الإسلامي، عن التعذيب داخل السجون المختلفة، فضلا عن فترات الاعتقال التي وصلت لأكثر من 15 عاما لبعضهم.
وقال إبراهيم علي المحامي لـ«المصري اليوم» إن الوزارة أبلغته بصرف هذه الملايين على بعض المستفيدين وأن بقية المستحقات سوف تصرف لاحقا مع استلام جهاز الأمن الوطني مقار جهاز أمن الدولة التي تم تشميعها منذ حل الجهاز، لأنه الجهة المعنية بالصرف.
وأضاف أنه قام بتسليم المسودة الأخيرة للأحكام الصادرة لصالح أعضاء الجماعة والتي تصل لقرابة 20 ألف حكم، لجهاز أمن الدولة بلاظوغلي، تمهيدا لصرف التعويضات، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن جهاز أمن الدولة امتنع عن صرف التعويضات لكل المستحقين مكتفيا بصرفها لـ 4000 فقط.
وأكد أن الأحكام الصادرة شملت أهالي بعض المعتقلين الذين توفوا على خلفية التعذيب في السجون «وهو ما يعتبر اعترافًا ضمنيًا بقتل هؤلاء عمدًا وهو ما يمهد لأهالي هؤلاء الضحايا والتي تقدر أعدادهم بالآلاف لتحريك الدعاوى الجنائية للمطالبة بدمائهم التي أسيلت بالسجون فضلا عن أرواحهم التي أزهقت دون ذنب أو جريرة».
ولفت إلى أن الداخلية لم تصرف أيًا من المستحقات الخاصة بهؤلاء المعتقلين الصادر في حقهما أحكام قضائية منذ 7 شهور بواقع 500 شيك فقط، وأن هذه الأحكام وصلت في حدها الأعلى لـ 70 ألف جنية فقط، لمن أصيبوا بعاهات مستديمة أو قتلوا جراء التعذيب داخل السجون.
وطالب بسرعة تنفيذ كافة الأحكام الصادرة بتعويض الإسلاميين وكل من أضيروا في السجون سواء بالاعتقال أو بالتعذيب، لأن أغلبهم يعانوا من ديون متراكمة بسبب الغياب الكامل عن أسرهم لفترات طويلة.
