أبدى حزب الكرامة تحفظه على الوثيقة التى طرحها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، للمبادئ الدستورية، وطرح الحزب رؤيته لـ«وثيقة» طالب بإجراء حوار عليها، دون استئثار من فئة ودون إقصاء، وقال «الكرامة» فى بيان أصدره، الخميس، إنه يحرص على استمرار الحوار الوطنى الجاد بين ممثلى جميع التيارات السياسية والقوى الاجتماعية. وأشار الحزب فى الورقة التى أعدها إلى أن طرح الوثيقة لم يتم وفقاً لآلية حوار جادة تتيح فرصة حقيقية للتفاعل حولها، ورفض «الكرامة» المادتين 9 و10 مطالباً بإعادة صياغتهما بما يحترم متطلبات الأمن القومى ويدعم مسؤولية القوات المسلحة عن حماية البلاد وأمنها وسلامة أراضيها والحفاظ على وحدتها واستبعاد دورها فى حماية الشرعية الدستورية باعتباره دوراً أصيلاً للشعب ومؤسساته المنتخبة، على أن تتم مناقشة ميزانية القوات المسلحة من خلال لجنة نوعية بمجلس الشعب احتراماً لسرية بنود الإنفاق العسكرى، وأن تتم مناقشة باقى بنود الميزانية الخاصة بالإنفاق المدنى ورواتب وحوافز ومنح أفراد القوات المسلحة داخل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الحزب: تضمنت المادة 4 النص على أن «النظام السياسى للدولة يقوم على «التوازن بين السلطات» وهو تعبير غير محدد ونرى استبداله بـ«الفصل بين السلطات» بما يقطع الطريق على هيمنة إحدى السلطات على الأخرى، وتابع: أوكلت المادة 5 للمجالس العليا للهيئات القضائية مهمة الموافقة على مشروعات القوانين المتعلقة بها، وهو اختصاص أصيل لمجلس الشعب لا ينبغى وضع قيود عليه.
وقال الحزب: تجاهلت المادة 6 النص على مؤسسات الدولة التى تتحمل مسؤوليات التنمية المتمثلة فى القطاعين العام والتعاونى بالإضافة إلى القطاع الخاص الذى قصرت الدور عليه باعتباره الطرف المعنى وحده، وهو ما يهدد تحقيق العدالة الاجتماعية كمطلب رئيسى للثورة، ولابد من النص على التزام الدولة بحماية المشروعات القومية ووسائل الإنتاج.
وأشار إلى أن المادة 11 جاءت غير محددة عند النص على جواز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية، وقال: نقترح أن تنص المادة صراحة على ضرورة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50٪ فى جميع المجالس المنتخبة، ويجوز اتخاذ ما يلزم من تدابير إيجابية لرفع التمييز الواقع على بعض الفئات وتمكينها من ممارسة حقوقها الطبيعية.
ولفت الحزب إلى تجاهل الوثيقة النص على التزام الدولة بالقانون الدولى الإنسانى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفيما يخص معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قالت الورقة الصادرة عن الحزب: تجاهل المقترح تحديد الجهة المنوط بها تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو اختصاص مجلسى الشعب والشورى، ونرى إعادة النظر فى توزيع نسب تمثيل مختلف القوى بما يعكس تمثيلاً أوسع للعمال والفلاحين والنساء والشباب.
