تقيم كنيسة «سان مارك» بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية صلاة الـ 40 على أرواح ضحايا ماسبيرو، وينظم عدد من النشطاء وفقة صامتة أمام البيت الأبيض والكونجرس صباح السبت بالملابس السوداء، حاملين صور الضحايا، للمطالبة بتحقيق عادل في أحداث 9 أكتوبر الماضي وتقديم الجناة إلى العدالة.
وتتزامن وقفة النشطاء الأقباط والمدافعين عن حقوق الإنسان بواشنطن مع وفقة أقامتها حركة «جذور» القبطية بكاليفورنيا، ووقفات صامتة أخرى بمدينتي تورنتو وميسيسوجا بكندا.
وعبر 41 عضوا بالكونجرس خلال الأسابيع الماضية عن استيائهم لبطئ التحقيق في هذا الحادث، وطالبوا الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإدانة الأحداث والاستخدام غير المبرر للعنف من جانب الجيش ضد مدنيين غير مسلحين في أحداث ماسبيرو، مما أدى إلى مقتل 26 شخصًا وإصابة 500 آخرين.
وتأتي إدانة الكونجرس في وقت تستمر فيه المشاورات بين الجانبين المصري والأمريكي حول رفع المشروطية على المساعدات، التي تحصل عليها مصر اقتصاديًا وعسكريًا، ومعارضة أعضاء الكونجرس بشكل قاطع للمطالب المصرية لإسقاط الدين المصري للولايات المتحدة البالغ 3.6 مليار دولار، إضافة إلى فوائد خدمة الدين التي تبلغ 400 مليون دولار سنويًا.
وتدخلت قضايا العنف الطائفي والتشكك في شكل مستقبل الحكم في مصر، ليتخذه بعض أعضاء الكونجرس ذريعة لطرح مقترحات لإدراج مواد جديدة لحماية الأقليات والأقباط في مصر في إطار المعونة الأمريكية، وتخصيص جزء من المعونة لعلاج مشاكل الأقباط وقضايا العنف الطائفي، ودعم برامج المجتمع المدني، الداعية إلى احترام حقوق الإنسان، خاصة حق المعتقد.
وأجرت لجنة الأمن والتعاون في أوروبا (لجنة هلسنكي)، المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والتعاون العسكري، برئاسة عضو الكونجرس، كريستوفر سميث، جلسة استماع يوم الثلاثاء الماضي حول أحداث ماسبيرو.
وأمطر رئيس اللجنة أسئلته على مايكل بوزنر، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للديمقراطية، حول مدى التقدم في تحقيقات ماسبيرو، وأحداث الهجوم على الكنائس، ومدى التزام المجلس العسكري بحماية الأقباط، واتهم عضو الكونجرس المسؤولين بالإدارة الأمريكية بالتقاعس عن الحديث بقوة في إدانة تلك الأحداث.
وقال «بوزنر»: «إن مصر تشهد مرحلة انتقال إلى الديمقراطية، وهي ليست عملية سهلة، ولن تحدث بين عشية وضحاها، وقد عبر الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية، هيلاي كلنتون، عن قلقهما العميق إزاء العنف ضد الأقباط، وشجعنا الحكومة المصرية على التحقيق في أحداث ماسبيرو ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة».
وأكد استمرار المحادثات مع الحكومة المصرية، مشيرًا إلى محادثات كلنتون المستمرة مع نظيرها المصري عقب كل حادث عنف يقع للاقباط والكنائس، وإلى الهجوم على كنيسة نجع حمادي ليلة عيد الميلاد في 2010 وعلى كنيسة القديسين بالإسكندرية في بداية عام 2011 واستخدام الذخيرة الحية ضد رهبان دير وادي النطرون خلال نزاع على أرض داخل الدير وأحداث العنف الطائفي بقرية سول في مارس الماضي، وفي منطقة المقطم، والهجوم على الكنيسة في منطقة إمبابة في مايو، وفي قرية الماريناب بالصعيد في سبتمبر، وحادث ماسبيرو وتورط التليفزيون المصري في التحريض المباشر والصريح ضد المتظاهرين.
وقال: «على حد علمنا لم تجر محاسبة أحد على هذه الهجمات». ودافع «بوزنر» عن المجلس العسكري، مشيدًا بدوره في إعادة بناء كنيسة صول وسن تشريع موحد لدور العبادة والحد من التمييز في قانون العقوبات بعقوبات تصل إلى السجن والغرامة.
وأشار «بوزنر» إلى أن الأقليات الدينية الأخرى في مصر تتعرض أيضا للتمييز مثل اليهود والبهائيين والمورمون، كما يتعرض المسلمون مثل الشيعة والأحمدية والقرانيين والمتحولين من الإسلام إلى المسيحية إلى المضايقات المستمرة من الحكومة.
