نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل مغلقة لمناقشة موازنات البرامج والأداء لعام «2019/2018»، المقدمة من وزارات الإسكان والنقل والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات والتضامن الاجتماعي، وكذلك تقييم مستوى الإنجاز المتقدم في تنفيذ موازنة النصف الأول من العام المالي «2017/2018».
أخبار متعلقة
حضر ورشة العمل كل من الدكتور جميل حلمي عبد الواحد، مستشار الوزير للشؤون الاقتصادية، ومقرر لجنة إعداد الخطة، والدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، ومحمد السبكي، وكيل وزارة المالية.
وتأتي تلك الورشة في إطار سلسلة ورش عمل التي تعقدها الوزارة مناقشة موازنات البرامج والأداء لخطة العام «2018/2019»، ودمج مفهوم التنمية المستدامة في هذه الموازنات.
وتناولت الورشة ضرورة قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة في موازنة البرامج والأداء، بما يؤكد توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد وترشيد استخدام المياه والطاقة في كافة البرامج التنموية التي تقوم بتنفيذها، والاستفادة من الفرص التنموية الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر في توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الصادرات.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على هامش الورشة، أنه يجرى العمل الآن من خلال تلك الورشة مع عدد 16 وزارة، التي مطلوب منها تقديم برامجها وأداء العام المالي المقبل «2018/2019»، حيث تم العمل مع ستة وزارات من العام الماضي وعشرة أخري خلال العام الحالي.
وأشارت «السعيد» إلى أنه تمت مناقشة المسودات مع الوزارات الستة عشر لتتوافر لدينا الموازنات النهائية بنهاية مارس.
وتابعت: أنه «من المستهدف في عام (2019/2020) قيام كافة الوزارات بتطبيق موازنة البرامج»، وأنه يتم إلزام الوزارات كافة بتنفيذ التعديلات المطلوبة حتى يتم قبول الموازنات المقدمة من قبلهم»، مشيرة إلى أن مرحلة التعديلات ستظل مستمرة حتى يتم الانتهاء من الإعداد نهاية مارس ليتم بعدها عرضها على لجنة الخطة والموازنة.
وتم عقد ورشة العمل الخاصة ببحث دمج برامج خطة الموازنة والأداء للوزارات المختلفة مع خطة التنمية المستدامة 2030، حيث تبنت الورشة بحث برامج الموازنات والأداء المنفذة ومردودها الاقتصادي والعائد المباشر وغير المباشر لها في جذب مزيد من الاستثمارات وتقليل النفقات وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مع بحث تأثير ذلك في زيادة التنافسية وتوفير مصادر للدخل وفتح أسواق جديدة
كما تم الاتفاق مع ممثلي الوزارات المعنية على أهمية وضرورة تنفيذ برامج للإصلاح المؤسسي والتشريعي لإدارة الأصول وتبسيط اللوائح والإجراءات كمحور هام لرفع كفاءة المؤسسات.
