أخبار متعلقة
قالت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب سعد الجمال، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بأية أحكام صادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية جاء حاسما وواضحا ويضع كل الأمور في نصابها الصحيح، وينهي كل اللغط الذي أثير منذ توقيع الاتفاقية وتأكيده على أنها من أعمال السيادة الذي يخرج دستوريا عن اختصاص المحاكم الإدارية، كما أنها تم تحصينها بموافقة السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب عليها.
وأضافت اللجنة، في بيان لها، أن أي حديث عن الاتفاقية أصبح مرفوضا بعد هذا الحكم التاريخي الذي هو عنوان الحقيقة ويعلى ويؤكد إن في مصر قضاءا شامخا.
وتابع: «سبق أن شاهدنا ولمسنا من نتائج مبهرة لاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص في البحر المتوسط واكتشاف حقول الغاز فإن المستقبل القريب يبنئ عن تنقيب واكتشافات مماثلة في البحر الأحمر بما يعود بالخير والرخاء على مصر».
