كشف اللواء مروان مصطفى، نائب مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، عن قرب الانتهاء من مشروع جديد سيتم تطبيقه قريباً يعمل على إعادة الثقة بين الشرطة والمجتمع، وأوضح أن وزارته عكفت على دراسة نظم خارجية من دول متقدمة، تمهيدا لتطبيقه أحدها خلال المرحلة المقبلة، يسمى «الشراكة المجتمعية للشرطة»، مفضلاً عدم الكشف عن تفاصيله الآن. وتوقع «مصطفى» فى ورشة حقوقية بالمجموعة المتحدة للمحاماة، التى عقدت مساء الاثنين بأحد فنادق القاهرة، أن يعمل النظام الجديد على «تحسين الصورة الذهنية لرجال الشرطة وإعادة الثقة مع المجتمع».
وعن الرقابة على أداء الشرطة، قال مساعد وزير الداخلية، إن «الرقابة موجودة بفعل القانون»، على جميع أعمال الشرطة والسجون واحتجاز المواطنين إلا أنها كانت «غير مفعلة» بسبب النظام السابق.
وأضاف أن ما حدث فى الماضى كان «نهج ونظام دولة»، متهماً النظام السابق بأنه وضع الشرطة فى مواجهة الشعب، وأضاف: «لم يكن يواجه أى مشكلة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية إلا من خلال المواجهة الأمنية».
وشدد على أن «جهاز الشرطة تغير بالكامل»، بفضل ثورة 25 يناير، باعتبارها «الشرعية التى تحكم فى الوقت الحالى» – على حد قوله. وأكمل «مصطفى»: لكن الأمور لن تتغير 180 درجة مرة واحدة، مرجعاً السبب إلى وجود «صعوبة فى عوامل التشغيل».
من جانبه، أكد اللواء نشأت الهلالى، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، أن المواطنين كانوا على حق فى شعورهم بالاحتقان تجاه رجال الشرطة، مرجعاً السبب إلى «تكريس أغلب الجهود الأمنية لخدمة النظام».
وطالب الدكتور وحيد عبدالمجيد، مدير مركز الأهرام للترجمة والنشر والتوزيع، دراسة تجارب دول أخرى سبقتنا فى محاولات إعادة بناء وإصلاح جهاز الشرطة، عارضاً تجربة «مجالس الشرطة المحلية» فى الفلبين كنموذج يمكن الاستعانة به.
وشدد اللواء دكتور سيد أحمد محمدين، مساعد وزير الداخلية السابق، أستاذ قانون البحث الجنائى بأكاديمية الشرطة، على ضرورة إنشاء «شرطة مجتمعية عصرية أسوة بالدول المتحضرة» يشارك فيها المواطنون.
وقال «محمدين» إن «الشرطة المجتمعية» قد يكون لها دور فى الإشراف على حل المشكلات الفردية والخلافات الأسرية بأساليب الوفاق الاجتماعى. ولم ينكر «محمدين» وجود مصاعب تمنع النزول باقتراح الشرطة المجتمعية لأرض الواقع على الرغم من اعتماد عدد غير قليل من وزارات الداخلية التى أقرت هذا النموذج.
وكشف «محمدين» أن «الشرطة المجتمعية» تمت مناقشتها قبل ثورة 25 يناير عبر استطلاع آراء قيادات الشرطة فى مصر والتى رأت أن «الشعب المصرى غير مؤهل للتعامل مع هذه النوعية من الشرطة المجتمعية المتطورة».
ودعا الدكتور خليل فاضل، أستاذ الطب النفسى، إلى ضرورة تكوين لجنة متعددة التخصصات من خبراء وعلماء النفس والاجتماع والقانونيين وناشطين فى حقوق الإنسان، تعمل على مراجعة «مناهج وطرق التدريس والتدريب بكلية الشرطة». واقترح «فاضل» أن يكون دخول الكلية بناء على مجموع أعلى لاختيار المتميزين، ومنع أشكال الوساطة والمحسوبية والرشاوى، على أن يكون المعيار هو الكفاءة الشخصية، وعمل فحص نفسى للطلاب واختبارات ذكاء.
وأكد «فاضل» ضرورة معالجة ما سماها «عقيدة وعقلية الاستعلاء الشرطى»، التى يعكسها «استخدام لفظ الباشا فى أروقة الداخلية والتعامل بقسوة وازدراء مع الناس»، معتبراً ذلك يتطلب «جهوداً كثيرة وتعديلات فى التدريب والتعليم لرجال الشرطة».
واتفق المستشار عاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، مع «فاضل»، فى ضرورة «تحصين الضابط ضد نفسه» والإغراءات المحيطة به من أصحاب المنافع، عن طريق توفير دخل محترم، وأرجع «عبدالجبار» وضع الشرطة فى مواجهة الجماهير قبل ثورة 25 يناير إلى طرح النظام السابق الحل الأمنى لكل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
