عقد المهندس موسي مصطفي موسي المرشح لرئاسة الجمهورية، اجتماعا، السبت، مع عدد من أعضاء المجلس المصري للقبائل العربية من محافظات الإسكندرية وسوهاج وأسيوط وسيناء، للترتيب للدعاية الانتخابية واليات تحرك حملته الانتخابية.
أخبار متعلقة
وقال «موسى» خلال كلمته أن الاجتماعات مستمرة مع القبائل العربية للإعداد لمؤتمر جماهيري حاشد يوم 23 مارس الجاري فى القاهرة قبل الصمت الانتخابي بيوم واحد وهو المؤتمر الوحيد الذي سيعقده خلال فترة الدعاية الانتخابية، مؤكدا على أن التحركات لحملته الانتخابية داخل مصر أكثر توسعا من الخارج.
وأضاف «موسى» أن العديد من التكتلات الحزبية والسياسية تؤيده وقوي اجتماعية مثل الفلاحين والعاملين بالخارج، مشيرا إلى أن دعايته الانتخابية فى حدود الإمكانيات المادية منطقية غير الدعاية الخاصة بالرئيس السيسي الذي تنتشر الدعاية من مؤيديه وليس من قبل حملته الانتخابية، وحضر الاجتماع عدد من قبائل أعضاء المجلس المصري للقبائل العربية، وممثلين عن عدد من القبائل العربية وهم ممثلين عن قبيلة الهوارة من محافظات الإسكندرية وسوهاج وأسيوط، وممثلين لعائلة الفادى من أسيوط، وقبائل البياضية من سيناء، وقبائل الحرابى والحبونى والعواجير وعلى أحمد وأعضاء حزب الغد، وعلى رأسهم محمود موسى نائب رئيس حزب الغد، وسمير عليوة المستشار القانونى عن الحملة.
وقال الدكتور عادل عصمت المتحدث الرسمي للحملة فى بيان له، أن الحملة ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها نواب الشعب المصري ( برلمان مصر ) وصدق عليها رئيس الجمهورية.
وأضاف: «نؤكد اننا ننظر لها علي أنها إجماعات وطنية عابره لما هو حزبي ومتجاوزه لما هو فردي وشخصي وأنها لاتدخل أصلا ضمن موضوعات التنافس والجدل الانتخابي فلا يجوز مثلا أن تكون اتفاقية كامب ديفيد محلا للنقاش والجدل الانتخابي فيقرر مرشح ما انه حاله فوزه سيصدر قراراً بإلغائها مثلاً ، كذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بترسيم الحدود البحرية في البحرين الأحمر والأبيض.
وفي تعليقه على حكم المحكمة الدستورية بإلغاء الأحكام الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، قال المتحدث الرسمي إن المحكمة الدستورية انتصرت للدستور، وألغت جميع الأحكام المتضاربة التي أصدرتها الجهات القضائية (القضاء الإداري والقضاء العادي) والتي لا تختص أصلا بالاتفاقات الدولية والتي تنحصر سلطة الموافقة عليها من عدمه حسب مواد الدستور للبرلمان كما تنحصر سلطه التصديق عليها للرئيس كما تقتصر سلطه تفسير النصوص الدستورية على المحكمة الدستورية العليا حصراً.
وأضاف «عصمت» أن «موسى» يعتبر التعليم هو المسؤول الأول عن عقل مصر، كما يعتبر وزارة التربية والتعليم وزارة حرب في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، والتي تتهدد الدولة الوطنية في مصر تحديات غير مسبوقة.
وأكد «عصمت»، ضرورة تدخل وزارة التعليم، فورًا في المعركة ضد الإرهاب، جنبًا إلى جنب مع وزارتي الدفاع والداخلية، وذلك من خلال تصويب جميع المقررات الدراسية، بما يرسخ الهوية المصرية مجددا، ويغرس القيم الوطنية والمدنية وتكوين العقل النقدي، مع إدراك البعد العربي والإفريقي والإنساني في الشخصية المصرية، وبما يصون مصالح مصر الحيوية في مياه النيل والبوابة الشرقية، وبما يكافح الطائفية والنرجسية الدينية والتطرف والشذوذ الفكري وثقافة التعصب والعنف وعدم قبول الآخر، وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر والعمل بروح الفريق.
وأضاف أنه يمكن صياغة دور لوزارة التربية والتعليم، من خلال تدريبات فاعلة للمعلمين على قائمة القيم المطلوب غرسها في أبنائنا لتخريج منتج تعليمي وطني يقدر ويعرف معنى الوطن والأرض والتاريخ، ويرفض الانضمام لجماعات إرهابية تلغي عقله وتقوده إلى الهلاك باسم الدين، مشيرا إلى ضرورة توفير منتج تعليمي قابل للتعايش والاندماج والتفاعل والبناء.
