نفت وزارة الداخلية ما أعلنه أحد أعضاء حركة شباب 6 أبريل بقيام أحد أمناء الشرطة العاملين في قطاع الأمن الوطني بالمشاركة في أحد اللقاءات الخاصة بالحركة، وذلك لمتابعة سياساتها.
وأضاف مصدر أمني في الوزارة أن «الداخلية» أجرت تحقيقات موسعة في هذا الموضوع، وأثبتت تحقيقاتها أن قطاع الأمن الوطني لم يقم بإيفاد أي من العاملين به للحضور أي لقاء تابع لحركة شباب 6 أبريل، فضلًا على عدم صحة واقعة ضبط أحد العاملين بالقطاع بمعرفة أحد النشطاء.
وأوضح المصدر أنه لا صلة لقطاع الأمن الوطني بحركة 6 أبريل، و«إن سياسته الحالية عقب ثورة 25 يناير لا تتعلق بمجريات الحياة السياسية، ولا يتدخل في الأمور الشخصية، وأن الداخلية تقف علي مسافة واحدة من كل القوي والتيارات السياسية، وأن قطاع الأمن الوطني دائما يسعي إلى تطبيق سيادة القانون».
