أخبار متعلقة
أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن مجلس الوزراء وافق الثلاثاء على 3 مراسيم تشريعية، يقضي الأول برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد ويلغي الثاني محكمة أمن الدولة العليا وينظم الثالث حق التظاهر السلمي، وذلك بعد احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد خلال الشهرين الماضيين.
ويلزم توقيع الرئيس السوري بشار الأسد الذي تعهد برفع حالة الطوارئ في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري على المرسوم ليصبح ساريًا. غير أن «محامٍ بارز» قال لوكالة «رويترز» إن توقيع الأسد على المرسوم إجراء شكلي.
وكانت قوات الأمن فضت فجر الثلاثاء، حسبما ذكر شهود عيان، اعتصامًا في مدينة حمص وسط البلاد. وأكد الشهود سقوط 4 قتلى على الأقل برصاص قوات الأمن، فيما أكد بيان صادر عن وزارة الداخلية أن عناصر مسلحة قتلت عنصرين في الجيش السوري أحدهما ضابط برتبة عقيد.
وتظهر تسجيلات مصورة على موقع «يوتيوب» معتصمين يجرون في ميدان رئيسي في مدينة حمص على وقع صوت إطلاق نار كثيف لا يتبين مصدره. واستمر إطلاق النار بشكل متواصل ومكثف لأكثر من عشر دقائق.
وانتقلت عدوى الاحتجاجات في المنطقة إلى سوريا التي بدأت تتسع فيها رقعة التظاهرات المطالبة بالحرية والإصلاح قبل أن يرتفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الذي واجه الاحتجاجات السلمية بعنف مفرط أدى إلى سقوط أكثر من 200 شهيد حسبما يقول نشطاء حقوقيون. وتفرض السلطات السورية تعتيمًا إعلاميًا وتمنع الصحفيين الأجانب من دخول البلاد.
