كشف مستوردون عن وجود تراجع كبير في واردات اللحوم والدواجن خلال شهر مارس الماضي، مشيرين إلى وجود العديد من العراقيل التي تحد من عودة الاستيراد إلى معدلاته الطبيعية.
وبدأت تنظيمات المستوردين والمنتجين المحليين، الثلاثاء، اجتماعات مكثفة، تمهيداً لإعداد تقرير شامل لعرضه على رئاسة الوزراء في غضون الأيام الثلاثة المقبلة، بشأن تراجع مخزون العديد من السلع بالسوق المحلية، حسبما أكدت مصادر مسؤولة في اتحاد الغرف التجارية.
وقال خالد فتح الله، نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن المخزون من الزيت واللحوم والدواجن والأسماك والتونة والصلصة لا يكفي لأكثر من شهرين، مشيراً إلى زيادة أسعار الزيت العادي بنحو 40% والصلصة 30% والأرز 40%.
ولفت فتح الله، إلى أن زيادة الأسعار، جاءت بسبب زيادة تكلفة الشحن البحري بنحو 30% وارتفاع المخاطر في منطقة الشرق الأوسط والرسوم البنكية وارتفاع سعر صرف الدولار، فضلاً عن ارتفاع الأسعار عالمياً.
وأضاف أن تصدير كميات كبيرة من السلع الغذائية للسوقين الليبي وقطاع غزة أدى إلى تآكل مخزون العديد منها، خاصة مع تراجع الشحنات الواردة للسوق المحلي من الخارج، محذراً من تعرض السوق المحلي لأزمة مع عودة الانتعاش للسياحة المصرية وكذلك قرب شهر رمضان.
من جانبه، قال أحمد صقر، مستورد، إن واردات اللحوم تراجعت خلال مارس الماضي إلى 6 آلاف طن، مقابل متوسط شهري يصل إلى 20 ألف طن، بانخفاض بلغت نسبته 70%، كما تراجع متوسط واردات الدواجن المجمدة من 10 آلاف طن إلى نحو 4 آلاف طن، بنسبة 60%.
وأشار علاء رضوان، رئيس رابطة مستوردي اللحوم، إلى ارتفاع عدد رسائل اللحوم الهندية المرفوضة في الموانئ المصرية، لتصل إلى 500 طن خلال الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أن الزيادة العالمية في الأسعار كان لها انعكاسات على المستويات بالسوق المحلية، ليصل سعر كيلو اللحوم البرازيلية إلى نحو 30 جنيها حالياً، مقابل 23 جنيهاً نهاية العام الماضي، و25 جنيها للهندي.
من جهته، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية زراعة القاهرة والخبير المعتمد في بورصات السلع الغذائية العالمية، إن المجموعات السلعية الأساسية ومنها اللحوم والدواجن والأسماك، سجلت ارتفاعات تصل إلى 30%.
وأضاف أن استهلاك المواطن المصري من البروتينات الحيوانية يعادل 20% فقط من متوسط استهلاك الفرد في العالم، لافتاً إلى أن مستوى الفقر في مصر يقترب من 50 % بعكس ما كانت تروج له حكومات النظام السابق.
وبينما تركزت مخاوف المستوردين في قلة واردات اللحوم والدواجن، إلا أن مخزون عدد من السلع الأخرى يكفي لأكثر من 5 أشهر مقبلة ومنها السكر.
وأكد عبدالحميد سلامة، العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، ومصادر باتحاد الغرف التجارية، أن الإنتاج المحلي من السكر يبلغ نحو 2 مليون طن من القصب والبنجر، يكفي حاجة الاستهلاك حتى آخر سبتمبر المقبل.
وأضاف سلامة في تصريح خاص أن هناك حاجة لاستيراد نحو 800 ألف طن فقط لسد الفجوة المتوقعة في استهلاك السكر الحر والتمويني خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي.
ولفت إلى استقرار الأسعار، بعدما فرضت المصانع والأجهزة الرقابية مؤخراً رقابة شديدة على حركة الأسعار، لمنع أية محاولات لزيادتها، لتتراوح حالياً بين 4.5 جنيه و5 جنيهات للكيلو.
