أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تعديل الشروط الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعى للوحدات الجديدة والإعلانات الجديدة التى سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «مدبولى»، خلال مؤتمر صحفى، بمقر المجلس، أنه مع الزيادة فى أسعار البناء تجاوزت أسعار تنفيذ الوحدة فى بعض المناطق 230 ألف جنيه، ما ترتب عليه تعديل الشروط بأن تكون سعر الوحدة البالغة 90 متراً 220 ألف جنيه، وسعر الوحدة الغرفتين وصالة مساحة 75 متراً 180 ألف جنيه، وعليه تم رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى للمواطن الفرد الأعزب 3500 جنيه، وللأسرة 4750، كما تمت زيادة الدعم النقدى المباشر من 25 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه يخصم من ثمن الوحدة المحجوزة، مشيراً إلى أن الجميع لا يزال محتفظاً بمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بفائدة 7%.
وتابع أن «الوزراء» وافق على قرار اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس بتوفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمى تابع بعدد من المحافظات.
ولفت وزير الإسكان إلى أن مجلس الوزراء استعرض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الإسراع فى تنفيذ محطات المعالجة الثنائية والثلاثية فى المحافظات لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، حيث يتم عمل كل المحطات بنظام المعالجة الثنائية المطورة، لافتاً إلى أنه من أجل ضغط البرنامج وإنهائه خلال 12 شهراً تمت الموافقة على توفير 460 مليون جنيه، على أن تصرف من ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن مجلس الوزراء وافق على إعلان سعر ضمان القطن المصرى للموسم الجديد على أن يكون سعر القنطار لقطن قبلى ٢٥٠٠ جنيه و٢٧٠٠ لـ«بحرى»، مشيراً إلى أن مساحة القطن زادت ٩٠ ألف فدان، وأن المستهدف زراعة ٥٥٠ ألف فدان هذا العام مقارنة بـ٢٢٠ ألفا العام السابق.
وأضاف وزير الزراعة فى مؤتمر صحفى مشترك مع خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن الإنتاج الذى تم حلجه حالياً مليون و١٨٠ ألف قنطار زهر لتصدير ٨٥% منه، مضيفاً أن هناك زراعة تعاقدية ١٠٠٠ ألف فدان فى المنيا و١٠٠ ألف فدان فى بنى سويف و٤٠ ألفا فى الفيوم.
وقال «بدوى»: «نسعى لتطوير صناعة الغزل والنسيج المصرى، ونهدف إلى تصدير منتج ذى قيمة مضافة، والسعر الجديد أعلى ١٩% عن السنة السابقة والمستهدف من الكميات المنزرعة سيكون ضعف المساحة المنزرعة».
وعلى صعيد مواز، قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على مد فترة تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة ٣ أشهر جديدة من ١٤ مارس وحتى ١٤ يونيو ٢٠١٨.
وأضاف فى مؤتمر صحفى أن ذلك يأتى فى إطار القانون ١٤٤ الصادر فى ٢٠١٧ والذى وضع مدة ٣ أشهر يمكن مدها إلى ٣ أشهر جديدة لتوفيق الأوضاع.
وأشار إلى أنه تم عمل عقود استرشادية وإرسالها لكل المحافظين لتقنين أوضاع واضعى اليد، مضيفاً أن المهلة الجديدة ستكون الأخيرة لمن يرغب فى تقنين أوضاعه وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال الدكتور إسماعيل طه، محافظ دمياط، إن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع الهيئة الهندسية لتوصيل المرافق إلى مدينة دمياط للأثاث، حيث سيتم إنشاء أكبر محطة كهرباء بدمياط لخدمة المدينة، كما تم الاتفاق على توصيل شبكات التليفونات والغاز ومياه الشرب والصرف الصحى.
وأضاف أنه تم الانتهاء من نسبة تنفيذ ٩٠٪ من الهناجر الصغيرة والمتوسطة وتوصيل الطرق، مشيراً إلى أن «دمياط للأثاث» ستكون أول مدينة متخصصة فى الشرق الأوسط لتصنيع الأثاث، وأن تكلفة المرافق ستكون ٧٧٥ مليون جنيه.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مجلس الوزراء ناقش منظومة بناء الإنسان المصرى وهى من ضمن أولويات الرئيس، وتم عمل عرض تقديمى لهذا الموضوع خلال اجتماع مجلس الوزراء، تناول الملامح الأساسية لها والتى تشمل بناء الشخصية المصرية وتشكيل القيم الإيجابية وبناء ورأس المال الاجتماعى.
وأضافت أنه تم الاتفاق على وجود دراسات وفريق من المتخصصين مع وزارات «التعليم، والثقافة، والتخطيط» وتشكيل لجنة من هذه الوزارات للانتهاء من الدراسات الخاصة بها.
وأشار بيان صادر عن المجلس إلى أنه تم استعراض الملامح الرئيسية لدراسة مبدئية تم إعدادها بهدف وضع تصور لكيفية الاستفادة من الموارد الاجتماعية والثقافية لبناء مواطن صالح وفق معايير ومبادئ تحقق له وللمجتمع حياة أفضل وذلك فى ضوء دور كل من الدولة والمواطن فى هذا الصدد.
وتابع البيان أن المجلس وافق على مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية مع إدخال ملاحظات وتعديلات وزارة التجارة والصناعة والإحالة إلى مجلس النواب.
ونص مشروع القانون على إنشاء «المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية» الذى يهدف إلى وضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيا الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك، كما نص على إنشاء «الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية» كهيئة عامة اقتصادية تتولى دون غيرها إجراء عمليات الشراء للمنتجات الطبية والخامات التى تدخل فى تصنيعها لجميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة وقطاع الأعمال وأى جهة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل والخارج وإعداد الموازنة السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (119) لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000.
ويتضمن مشروع القانون ضمن تعديلاته تجميع المواد التى لم يطرأ عليها أى تغيير منذ صدورها وذلك فى ظل الحاجة الماسة إلى مشروع تعديل ينظم التصرف فى أموال القصر بهدف تصريف أمورهم الحياتية بإجراءات مبسطة، وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات على الوصى الذى انتهت نيابته وامتنع عن تسليم أموال القصر.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير الماضى، بشأن الإسناد بالأمر المباشر أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال بتنفيذ عدد من المشروعات للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها عليها، كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالمادة 102 (أ)، بحيث تنص بعد التعديل على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها أو حازها أو استوردها أو صنعها قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
كما ينص على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
