قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة لديها خطة لجذب الاستثمارات واستعادة الوجه الحضارى للإسكندرية، من خلال تنفيذ وتطوير العديد من المشروعات الحيوية، موضحا أن أبرزها تطوير محور المحمودية لتخفيف التكدس المرورى، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتطوير قطار أبوقير وربطه بمدينة برج العرب، ما يسهم فى تحويل الإسكندرية لمدينة جاذبة للاستثمار وزيادة الموارد المالية وتحقيق التنمية المجتمعية والتكنولوجية، وتحقيق نسب إشغال عالية.
أخبار متعلقة
وأضاف، خلال حواره لـ«المصرى اليوم»، أن المحافظة تبحث مع القوات المسلحة ووزارتى الداخلية والطيران المدنى القرار النهائى، بشأن إعادة افتتاح مطار النزهة من عدمها، مشددا على أن هناك منحة مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية بقيمة ٣٦٣ مليون يورو، لتحديث محطة الرمل، مشيرا إلى أن المحافظة تضم 9 مناطق عشوائية، وتعكف على إنهاء مشروعات تطويرها، من خلال مشروعات «بشائر الخير 1 و2 و3، والمرحلة الثانية لمشروع التطوير الحضارى لمنطقة غيط العنب، والتطوير الحضرى لمنطقة مأوى الصيادين بحى غرب».. وإلى نص الحوار:
المصري اليوم تحاور«الدكتور محمد سلطان »،محافظ الإسكندرية
■ بداية حدثنا عن المشروعات المقرر تنفيذها فى الإسكندرية؟
- لدينا خطة لجذب الاستثمارات واستعادة الوجه الحضارى للإسكندرية، وخلال الاجتماع الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى، استعرضنا خطط تطوير محور المحمودية، ووجه الرئيس بأهمية الاستمرار فى تطوير الخطط الخاصة بتنفيذ المحور، خاصة إنشاء محاور مرورية جديدة لتخفيف التكدس المرورى على المحاور الرئيسية، ونفذنا بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، مشروع محور المحمودية.
■ هل يعتبر محور المحمودية حلاً جذرياً للأزمة المرورية فى الإسكندرية؟
- المحور سوف يمتد بطول ٢١ كيلومترا، من الكيلو ٥٦، مخرج راكتا شرق الإسكندرية حتى الكيلو ٧٧، مرورا بهويس الدخيلة، ليسهم فى حل مشكلة التكدس المرورى وسرعة الانتقال فى نطاق المحافظة، ويرتبط بالمحاور الداخلية للمدينة، لتكوين مجتمعات صناعية جديدة فى المناطق ذات الكثافة الضعيفة، علاوة على تقليل الفاقد من مياه النيل عبر الصيانة الدورية للمسار ومنع القاء المخلفات فى مجرى مياه ترعة المحمودية ورفع مظاهر التلوث، لأنه يعد شريانا مروريا حيوى لحل مشكلة التكدس المرورى، بعد أن عانت الترعة من الإهمال والتخريب فى السنوات الأخير.
ومن المقرر ربط المحور المرورى الجديد بـ٢٥ محورا فرعيا، فى نطاق الإسكندرية، ما يسهم فى حل مشكلة الاختناق المرورى فى الشوارع الرئيسية بالمحافظة.
■ ما أهم توصيات الرئيس بالنسبة للإسكندرية؟
- هناك مشروعات لتطوير المحاور المرورية فى المحافظة، عرضناها على الرئيس، خلال مؤتمر الشباب فى الإسكندرية، وقد أولى الرئيس اهتماما خاصاً بها، ووجه بإنهاء دراساتها، ومنها تطوير قطار أبوقير وربطه بمدينة برج العرب، ما يسهم فى تحويل الإسكندرية لمدينة جاذبة للاستثمار وزيادة الموارد المالية وتحقيق التنمية المجتمعية والتكنولوجية المنشودة، وتحقيق نسب إشغال عالية بتلك المناطق، بما يعود فى النهاية بالنفع على الإسكندرية.
وشدد الرئيس على أهمية تنفيذ محور المحمودية، بناءً على تخطيط متكامل، يشمل بناء منشآت خدمية على طول المحور، مع توفير وسائل النقل الجماعى، فضلاً عن تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه، ومراعاة إنشاء شبكة صرف أمطار منفصلة عن محطات الصرف الصحى، بما يضمن منع ارتفاع منسوب المياه، خلال موسم الأمطار، وقال الرئيس إن هذا المشروع ضمن خطة تحديث البنية التحتية ومرافقها على مستوى الجمهورية، وشدد على أهمية توفير مياه الشرب والصرف الصحى فى مختلف المحافظات، وتعزيز جهود الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.
■ هل سيكون التنفيذ بالكامل للقوات المسلحة؟
- المشروع تنفذه القوات المسلحة وجهات أخرى، منها المحافظة ووزارتا الرى والإسكان، والقيادات الأمنية، وجميعهم زار مواقع المشروعات، لتنفيذ توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحديد أنسب مقترحات التطوير ورصد التحديات ومعوقات المشروع لتذليلها وإنجازها فى الوقت المحدد له.
■ ماذا عن تطوير ترام «الرمل»؟
- تمكنا من رفع كفاءة وتحسين مظهر 42 تراما يابانيا، وإعادة بناء وحدات ترام متهالكة وتحويلها إلى وحدات سياحية، وتطوير وحدات تعمل منذ عام 1936، لترام سياحى، ونفذنا مشروعى دوران سان استيفانو ودوران القائد إبراهيم، ما أمكن دخول وحدات ترام مفصلية، لأول مرة ضمن خطوط ترام الرمل، لتقليل فترات التقاطر، إضافة إلى رفع كفاءة 62 قطارا بمنطقة ترام المدينة، ما يمثل 52% من الأسطول، فضلا عن تجهيز غرفة تحكم ومراقبة وتتبع للمركبات بأجهزة GPS لتتبع المركبات، ونستهدف تطوير مرفق ترام الرمل بقرض ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (360 مليون يورو)، وحل مشكلة التقاطعات المرورية على طول المسار الحالى، الذى يضم 37 مزلقانا.
■ هل يدخل القطاع الخاص ضمن التطوير.. وما مصادر التكلفة والتمويل؟
- التكلفة تقدر بـ٣٦٣ مليون يورو، منحة تمويل من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، لتحسين فرص الحصول على خدمات النقل، من خلال إعادة هيكلة وترميم محطة الرمل، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، ويستهدف برنامج تحديث الترام مضاعفة طاقته الاستيعابية وتقليل وقت الانتظار لأكثر من 200 ألف راكب يوميا، والقطاع الخاص لا يشارك، حاليا فى هذه المراحل، ونخطط لإدخاله فى المراحل المقبلة.
■ ماذا عن ملف إزالة العشوائيات؟
- المحافظة تضم 9 مناطق عشوائية، وتعكف على إنهاء مشروعات تطويرها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونستهدف تطوير المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة، لتشييد عقارات سكنية بديلة تليق بالمواطن، ومن أهم المشروعات التى تخدم الإسكندرية، وتستهدف حل مشكلة العشوائيات وتوفير مساكن بديلة وآدمية، ومشروع بشائر الخير 1، ويضم 1634 وحدة سكنية، بقوة استيعابية 8160 فردا، ومشروع بشائر الخير ٢، والمرحلة الثانية لمشروع التطوير الحضارى لمنطقة غيط العنب، ويشمل ٢٠٠٠ وحدة سكنية، وتخصيص ٥٤ فدانا، شاملة محور التعمير (١٠ أفدنة تقريباً)، والكائنة ضمن منطقة ١٣٣ فدانا، شمال محور التعمير لإقامة مشروع بشائر الخير ٣، والتطوير الحضرى لمنطقة مأوى الصيادين بحى غرب، ويضم مجمعا سكنيا متكاملا به ٥٥ بلوك سكنيا (١١٠ عمارة)، يتكون من٥٠٠٠ وحدة، علاوة على منطقة خدمية بمسطح ١٠ أفدنة، ومستشفى ومسجد ومنطقة تعليمية ومركز شباب ومكتب بريد ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية وخدمية.
■ ماذا حققت المحافظة بشأن التوسع العمرانى؟
- بدأنا تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع العمرانى على مساحة 18 ألف فدان، شرق ووسط وغرب الإسكندرية، لإنشاء مدن عمرانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وأهمية وجود تخطيط عمرانى واضح للمحافظة، يؤدى بدوره إلى وقف ظاهرة العشوائيات نهائيا والحد من ظاهرة البناء المخالف، كما يتيح المضى فى المشروعات التنموية والتوسعات على أرض الإسكندرية، بشكل أكثر سرعة، والتخطيط العلمى المدروس يحقق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وكلفنا مسؤولى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بإعداد مخطط تفصيلى لكافة الأراضى والمناطق غير المخططة على مستوى المحافظة، والتنسيق مع الجهات والمديريات التابعة لها المناطق، ولن نسمح بأى تقصير أو تأخير.
■ هل هناك أى قرارات بشأن إنهاء أزمة المواقف العشوائية لسيارات «الميكروباص»؟
- تنسيق كبير بين المحافظة ومديرية الأمن بشأن الأزمة، من خلال إدارة المرور، لتنظيم حملات للقضاء على ظاهرة المواقف العشوائية للميكروباص وسيارات الأجرة فى جميع الأحياء، ومديرية الأمن لها دور فعال فى القضاء على العشوائية، خاصة من خلال تنظيم الحملات المرورية.
■ كيف ترون معدل رفع القمامة؟
- تطورت منظومة النظافة فى المحافظة بشكل ملحوظ، من خلال زيادة عدد مرات رفع القمامة من الشوارع وزيادة معدات الشركة، ونستهدف زيادة المجهود المبذول للوصول إلى صورة ترضى المواطن، إلا أننا نعانى من ضعف التمويل، مع العلم أن المواطن يدفع رسوم نظافة 5 جنيهات فقط عن كل شقة، فيما تتحمل المحافظة 29 مليون جنيه شهريا، لإزالة 5 آلاف طن يومياً من مخلفات الشوارع ونقلها إلى المحطات الوسيطة، ومنها إلى مدفن الحمام فى الكيلو 60، ومشكلة النظافة بحاجة لمشاركة مجتمعية لحلها، ويجب على المواطن تغيير سلوكياته الخاطئة.
■ ما دور وحدة التدخل السريع تجاه البناء المخالف؟
- أنشأت المحافظة وحدة التدخل السريع، لإزالة المخالفات الفورية للمبانى، تحت إشراف المحافظة، ومهام الوحدة هى رصد وتنفيذ الإزالات للمخالفات، وإيقاف أعمال البناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة فى المخالفات، ويتبع الوحدة فريق تنفيذى من عاملين وفنيين ومهندسين اختارهم مجلس إدارة الوحدة، ويعمل الفريق على مدار ٢٤ ساعة يومياً، وفور إبلاغ الوحدة بأى مخالفة تتحرك لإزالتها، ويعد تكليفها قراراً رسمياً لتنفيذ إزالة المخالفات بصفة عاجلة، بما لا يتعارض مع القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وتتولى الوحدة التنسيق مع رئيس الحى، الذى تقع به المخالفة لاستكمال الإجراءات القانونية.
■ ما حجم العقارات المخالفة المقرر إزالتها من قبل وحدة التدخل السريع؟
- خلال شهرين تعاملت وحدة التدخل السريع مع 65 بلاغ أعمال بناء مخالف، وتعاملنا معها من المهد، وتقرر تسليمها لمقاول الإزالة، كما تعاملنا مع 40 بلاغ هدم بالمخالفة، وتم إيقاف الأعمال، ومنها 10 مبانىَ تراثية، وأخرى فى مناطق الحفاظ على التراث، وخلال شهرين حصّلت الوحدة غرامات بمبلغ 837 ألف جنيه من المخالفات، إضافة إلى التحفظ على 3 حفارات، و3 لوادر، و5 سيارات ردم، و25 خلاط خرسانة، و50 طن أسمنت، و30 طن حديد تسليح، و35 ونش ديزل، و15 متر خشب.
■ هل هناك إحصاءات بالمخالفات فى المحافظة؟
- القرارات الصادرة للعقارات المخالفة بلغت 70 ألف قرار، منذ عام 2000 حتى 2017، ونفذنا الإزالة لـ 12 ألف عقار، وتواجه حملات الإزالة بعض المعوقات لتنفيذها؛ ومنها نزاعات قضائية مع بعض المخالفين، وهناك عجز فى مهندسى الأحياء، إضافة إلى استعانه بعض المقاولين المخالفين بـ«بلطجية»، لذا يجب مشاركة قوات أمن تحمى الحملة لتسهل عملها أثناء الإزالة.
■ ماذا عن المدارس اليابانية فى الإسكندرية؟
- تقرر إنشاء 3 مدارس يابانية، الأولى فى برج العرب بإجمالى 22 فصلاً، والثانية تضم 14 فصلاً، والثالثة فى المنتزه بمنطقة الرأس السوداء، بإجمالى 22 فصلاً، وتسلمتها هيئة الأبنية التعليمية، وبالنسبة للمعلمين والطلاب والإدارة المدرسية، فمن المقرر قبولهم من قبل وزارة التربية والتعليم، وتقرر تجهيز المدارس الثلاث بتجهيزات وأدوات العملية التعليمية، ويبقى فقط أجهزة الحاسب الآلى والوسائل التعليمية، ومن المقرر استكمالها من قبل وزارة التربية والتعليم.
■ هل هناك مشروعات للشباب؟
- هناك مشروعات تستهدف توفير فرص عمل للشباب، والمنطقة الحرة فى الإسكندرية أنشئت بموجب القرار الجمهورى رقم ١٧٧ لسنة ١٩٧٦، ويبلغ إجمالى المشروعات العامة والخاصة فى المنطقة 406 مشروعات، بإجمالى رؤوس أموال بلغت 3572.7 مليون دولار، ويبلغ عدد العمالة التى توفرها المشروعات بالمنطقة 42112 عاملا، ومن المقرر إنشاء 4 مشروعات جديدة فى المنطقة الحرة على مساحة 6630 مترا، بعد دراستها والموافقة عليها من قبل مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، وتستهدف تلك المشروعات توفير 179 ألف فرصة عمل مباشرة للحد من البطالة، وهناك مبادرة «بإيدينا نبنيها»، وتستهدف توفير 6 آلاف فرصة عمل.
■ ما آخر مستجدات ملف تقنين الأراضى الزراعية خاصة الحزام الأخضر؟
- هناك 13 ألف فدان من أملاك الدولة مستولى عليها، ومعظمها فى الحزام الأخضر، واسترددنا نحو 8000 فدان بفضل حملات المحافظة، بالتعاون مع قوات المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن، وشكلنا لجنة تقنين أوضاع، وفقا للقانون 144 لسنة 2017، وتتلقى اللجنة طلبات التقنين، خلال 3 أشهر، وأجرينا المعاينة وفقا للائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء.
■ ماذا عن المشروعات المعلنة خلال المؤتمر الاقتصادى؟
- الإسكندرية تسعى لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى، من خلال زيادة الاستثمارات وتوفير مناخ مناسب لجذب المستثمرين، وعقدنا اجتماعا مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعدد من مستثمرى الإسكندرية بالهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة فى العامرية، لتحديد مشاكل المنطقة، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى التواصل معهم لتذليل العقبات، فى إطار دفع عجلة الاستثمار وتشجيع الاستثمارات، نظرا لاهتمام القيادة السياسية بها، ونسعى لرصد مشاكل المستثمرين وحلها، وتسهيل الإجراءات، وإعداد خريطة تفصيلية لفرص الاستثمار داخل المحافظة، وضرورة وضع المجالات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وفقا لاحتياجات المحافظة والمواطن.
والاستثمار والتنمية داخل المحافظة أساس تقدم الإسكندرية، ولدينا فرص جيدة للاستثمار، تتيح فرص عمل للجميع، وهناك مقومات تساعدها على ذلك، والمحافظة تمتلك ميناء يتميز بجودة عالية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث شبكة الطرق، ونعمل جاهدين لدفع عجلة الاستثمار، وحل مشاكل المصانع والمشروعات الاستثمارية، وبدورها تساهم فى جلب المزيد من المستثمرين، ومن الأهمية الربط الإلكترونى بين المنطقة والمركز الرئيسى فى القاهرة، ما يخلق المزيد من اللامركزية، إضافة إلى أن التحديث المستمر لقاعدة البيانات بالمنطقة الحرة فى الإسكندرية يخدم أكثر من محافظة، ومنها البحيرة ومطروح.
■ هل هناك قرار بشأن مطار النزهة وإعادة افتتاحه أم تقرر إلغاؤه نهائيا؟
- حتى الآن لا يوجد قرار نهائى، ونبحث الموقف النهائى بشأنه مع هيئة عمليات القوات المسلحة ووزارتى الداخلية والطيران المدنى.
■ هناك شكاوى متكررة بشأن تلوث منطقة الدخيلة ووادى القمر بتراب الفحم؟
- منطقة وادى القمر السكنية يحدها من الشمال مصنع تيتان للأسمنت، وجنوبا سور مخازن شركة البتروجاز، وشرقاً طريق السد العالى الواصل من محور الطريق الدولى حتى ميدان المكس بالطريق الساحلى، وشركة الإسكندرية للبترول، ويحدها غربا مصنع تيتان للأسمنت وأرض فضاء؛ وحوض الملح التابع لشركة المكس للملاحات، وهذه المنطقة من مناطق التمدد العمرانى العشوائى، منذ نهاية الستينيات، والمنطقة كانت تعتبر صناعية آنذاك وخارج الكتلة السكانية، وهى فى الأساس قلب صناعة البترول فى الإسكندرية، إضافة إلى طريق السد العالى وشركة إسكندرية للبترول، الممر الرئيسى لحركة المرور الكثيفة النقل من وإلى ميناء الدخيلة، ويصاحبها توالد مستمر للغبار الكثيف.
ومنطقة الدخيلة مجاورة لوادى القمر، ويحدها شمالا البحر المتوسط، وجنوبا الملاحات، ومن الغرب ميناء الدخيلة وشركة الحديد والصلب، ويتولى التفتيش على الشركات جهاز شؤون البيئة، ويحرر محاضر مخالفات بيئية ويتخذ الإجراءات القانونية، واتخذت شركة تيتان، خلال السنوات الماضية، إجراءات تستهدف توفيق أوضاعها وتحسين البيئة، منها استبدال الفلتر القماشى بالإلكتروستاتيكى للمدخنة الرئيسية، وتغطية مخزن الطفلة، وتداول ونقل تراب الأسمنت إلى منطقة الدفن، وتحديث أجهزة الرصد الذاتى المثبتة على المدخنة الرئيسية والمبرد، وتغطية السيور الناقلة، وتحديث ماكينة التعبئة، وتركيب 3 فلاتر قماشية، وتركيب سور صاج حول سير «الكلينكر» لمنع تسرب الأتربة الهاربة إلى وادى القمر، وتركيب مواد مقاومة للصدأ بالفلتر الرئيسى للفرن، وفلتر المبرد، وتركيب أجهزة قياس الأتربة والغازات، إضافة إلى تشجير الشركة، فضلا عن أن المداخن متصلة بالشبكة القومية للرصد البيئى بجهاز شؤون البيئة، ويتم تحرير محاضر فورية ضد الشركة حال مخالفة القانون، وأجريت أحدث مراجعة بيئية على الشركة فى مايو 2017، وتبين مطابقتها للقياسات والمعايير البيئية والقانونية.
■ وماذا عن الانبعاثات الهوائية من شركة حديد عز الدخيلة؟
- جهاز شؤون البيئة تولى تفتيش الشركة آخر مرة فى يوليو 2017، وعالجت الشركة الانبعاثات الهوائية، وتولت خلط الأتربة الناعمة مع الرواسب الحديدية لمنع التطاير، وطورت نظام سحب الأتربة وتجميعها بتكلفة 7 ملايين جنيه، إضافة إلى إنشاء ممرات لتسهيل حركة السيارات، وتسوية الأرض وفرش طبقة من «الجلخ» لتلاشى تطاير الأتربة، وإنشاء سور لحجب المخلفات من ناحية الجنوب، ووفقا للتقرير الأخير للتفتيش البيئى تم التفتيش على شركة الغازات البترولية، ومستودع وادى القمر، (بتروجاس) فى يونيو 2017، وتبين عدم وجود مخالفات بيئية، وكذا شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (إنربك)، وفقا للتفتيش النهائى فى إبريل 2017، وشركة أموك للزيوت المعندية، تولت «البيئة»، تفتيشها فى مارس 2017 وتبين عدم مخالفتها.
■ ماذا عن المنشآت الموجودة داخل ميناء الدخيلة؟
- هناك 114 شركة لتداول الغلال، وألزمناها بالتشوين داخل صوامع مغلقة وإلغاء جميع أماكن التشوين المفتوحة، وتقرر تعديل سيور نقل الخامات لتتمكن من صب الخامات مباشرة فى السفن عن طريق السيور ومنها إلى أماكن التخزين نهاية بالشاحنات داخل الهناجر دون إثارة الغبار، ويتم التفتيش البيئى الدورى على تلك الشركات، وتبين مطابقتها للائحة البيئة، وهناك شركات لتداول خامات الفحم والكلينكر والحديد، عن طريق أكوام من التشوينات وعددها 5 شركات، منها 3 قريبة من المنطقة السكنية.
كما تتابع الإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية تلك المنشآت أثناء تنفيذ مشروعاتها، لتوفيق أوضاعها البيئية، فضلا عن المتابعة المستمرة للشركات المستوردة للفحم داخل الميناء وتفريغ الشاحنات، ومدى مطابقتها للاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة، من خلال اللجنة الدائمة والمشكلة من الإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة، مع تتبع سير الشاحنات إلى المخازن الوسيطة، أو بحريا عبر الموانئ، وحال وجود مخالفة يوقف التفريغ، ويُحرر محضر مخالفة بيئية.
■ هل لديكم خطة للقضاء على أزمة الوصلات الكهربائية خارج العقارات و«كابلات» الضغط العالى
جار التنسيق مع شركة الكهرباء للقضاء على هذه السلبيات، ومحاسبة المخالفين، وإزالة أى وصلات أو سرقات تُحمل على خطوط الكهرباء.
■ ماذا عن أزمة الباعة الجائلين؟
- انتشار الباعة الجائلين بصورة عشوائية مرفوض، ويمثل أعباءً كبيرة على حركة المرور، وسبق أن جهزنا أسواقا لهم، وبعضهم لا يلتزم، ويمارس البيع داخل الأسواق، ونتولى التنسيق مع شرطة المرافق فى هذا الشأن.
■ ما خطط المحافظة للاستفادة من الحديقة الدولية عقب انتهاء عقد انتفاعها خلال العام الجارى؟
- نتولى التنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية وهيئة الرقابة الإدارية، لإعداد القواعد الأساسية للتعامل مع المستثمرين بالحديقة الدولية وتحصيل حقوق الدولة وإجراء التعاقدات الجديدة وفقا للقانون.
■ ماذا عن أزمة المنشية باعتبارها إحدى أهم مناطق وسط المدينة وتعانى أزمة مرورية ضخمة؟
- هناك فريق عمل من المرور وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية يدرس الموضوع، نظراً لأهمية المنطقة.
