طارق عامر: قوانين القطاع المصرفي تحتاج إلى إصلاح شامل

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن قوانين القطاع المصرفي في مصر بحاجة إلى إصلاح شامل، للوصول إلى حوكمة أفضل للقطاع.

وأوضح «عامر»، في تصريحات لوكالة «بلومبرج»، الثلاثاء، أن تحقيق هذا الإصلاح يستلزم حصول السلطات على دعم كبير من البرلمان والمجتمع، مشيرا إلى أنه يجب وضع ملف أسعار الفائدة جنباً، لتحقيق الاستقرار المالي من خلال تقديم الوساطة المالية بالسوق بطريقة فعلية، قائلا: «لا نريد أن يشعر الناس بوجود تراخي في النظام المصرفي».

يُشار إلى أن «المركزي»، قرر في اجتماعه، منتصف فبراير الماضي، تخفيض معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك، ليصبح 17.75%، و18.75%، و18.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 18.25%.

وتتوقع وكالة «كابيتال إيكونوميكس» تراجع معدل التضخم فى مصر إلى رقم أحادي خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، مشيرة إلى أن هبوط معدل التضخم يشير باتجاه لجنة السياسة النقدية لخفض معدلات الفائدة إلى 13.75% بنهاية 2018.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «طارق عامر، محافظ البنك المركزي، شارك خلال اليومين الماضيين في مؤتمر اقتصادى دولي بأبوظبي، حيث استعرض مؤشرات تعافى الاقتصاد المصري، على خلفية تنفيذ برنامج الإصلاح، كما شارك في المؤتمر محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، ونائبته سهر الدماطي».