أكد ناصر تركى، نائب رئيس لجنة إدارة غرفة شركات السياحة والسفر، أن المعتمر هو المتضرر الأكبر من قرار فرض الرسوم على مكررى العمرة، وليس الشركات، لأن الشركات ستنظم رحلات فى جميع الأحوال، لافتًا إلى أن القرار يخفض حصص الشركات بنسبة لاتتعدى 20%.
أخبار متعلقة
وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الإثنين بمقر الغرفة، إلى أن هناك لقاء للغرفة مع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اليوم، لمناقشة دستورية هذه الرسوم بناء على طلبات إحاطة قدمها أعضاء بمجلس النواب.
وقال الدكتور نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إننا نحترم قرارات الدولة وأحكام القضاء، ونسعى لتعظيم المصلحة العليا للوطن ووضعها فوق كل اعتبار، معربًا عن ثقته فى قيادات الدولة، مضيفًا أن القرار له أبعاد أخرى يدركها صانع القرار، وأن مبدأ الرسوم تم إقراره والإعداد له فى عهد يحيى راشد وزير السياحة السابق، مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الذين تم تكليفهم فى اجتماع اللجنة العليا فى 3 يناير الماضى.
وأوضح الببلاوى، أنه تم عرض الرسوم على كل المعتمرين أثناء اجتماع اللجنة العليا، وكان عددهم 300 ألف معتمر وليس 500 ألف معتمر، إلا أنه تم رفض تلك التوصية حينها، ولم يتم البت فى فتح باب العمرة، وهذا يدل على أنها قضية كانت محل حوار منذ العام الماضى، وعلى إثر ذلك تم تقليص فترة العمرة إلى 3 أشهر حسب مقترح المجموعة الاقتصادية لما لذلك من تأثير إيجابى على توفير العملة الأجنبية للدولة.
وتابع رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أن ما تم عرضه غير مطابق للواقع الفعلى لأن الثلاثة أشهر كانت فى فترة ذروة الموسم للشركات والمعتمرين، لافتًا إلى أن الغرفة تؤكد وفقًا لما أعلنته وزارة السياحة، أن هذه الضوابط تخص موسم عمرة 1439 فقط، وأن الغرفة طرحت بدائل لهذا القرار على اللجنة العليا للعمرة والحج، مع بيان الآثار السلبية للقرار على الشركات والمعتمرين، مطالبا القطاع السياحى بتنحية الصراع الانتخابى جانبًا وعدم إقحامه فى هذه الأزمة، لتجنب التأثيرات السلبية البالغة على الشركات ومقدراتها الأولى بالاعتبار.
