أكد الدكتور نبيل لوقا بباوى، المتحدث باسم الحزب الوطنى المنحل، التزام الحزب بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن حل الحزب، موضحاً أن الحكم القضائى «يجب تنفيذه»، خاصة أن حل الحزب هو «إرادة شباب الثورة».
وقال بباوى: «لا أعلم حجم أموال الحزب بالكامل، لكن هناك 27 مليون جنيه، منها ما يقرب من 2 مليون جنيه سيولة، و25 مليوناً وديعة»، مشيراً إلى أن الحزب يواجه أزمة حالياً، بسبب مطالبة المرشحين لانتخابات مجلس الشعب الماضية باسترداد أموالهم التى كانوا قد تبرعوا بها للحزب بتعليمات من أمين التنظيم السابق أحمد عز، والتى كانت بحد أدنى 10 آلاف جنيه لكل مرشح يتقدم للمجمع الانتخابى للحزب.
ولفت بباوى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن بعض قيادات الحزب المنحل سألوا مستشارين قضائيين حول إعادة هذه الأموال لأصحابها، فردوا بأن هذه الأموال كانت تبرعات وتم إعطاء المتبرعين إيصالات بها، وهم كانوا يعلمون أن هذه الأموال ستدخل خزائن الحزب.
وأبدى بباوى تأييده لمن يطالبون باستعادة أموالهم من الحزب، لافتاً إلى أن جميع الأحزاب تختار مرشحيها للبرلمان من بين المتقدمين للترشح دون الحصول على أموال منهم. وقال: «الأعضاء داخل الوطنى لم يستطيعوا معارضة أحمد عز، أمين التنظيم، أو جمال مبارك، أمين السياسات، اللذين اختطفا الحزب وأداراه طبقاً لما يريدان، ومن كان يعترض كان يدفع الثمن، بدليل أن مصطفى الفقى عندما اعترض على سياسات الحزب تم منعه من الكتابة فى (الأهرام)، وحاربوه، وكذلك أسامة الغزالى حرب، الذى كان مرشحاً لرئاسة (الأهرام)».
وأضاف بباوى: «إن 60٪ من الأحزاب القائمة الآن خرجت من عباءة الحزب الوطنى، بعد أن كانت ديكوراً له وشاركت فى الفساد الموجود حالياً».
من جهة أخرى، قدم أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام، بلاغاً للنائب العام، يطالب بمنع جميع مسؤولى الحزب الوطنى من دخول مقاره، والتحفظ على ما يوجد بها من أموال وأوراق ومستندات.
وقال الفضالى: «أخطرت إدارات بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والإسكندرية والمصرف العربى الدولى بوقف التعاملات المالية على أموال الحزب الوطنى، كما أخطرت رئيس البنك المركزى بهذا أيضاً، استناداً إلى الحكم الصادر من الإدارية العليا، وطالبت بتعيين حراسة عاجلة على جميع مقار الحزب».
