قالت مصادر قضائية إن قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل قرروا توسيع دائرة الاشتباه فى تورط منظمات المجتمع المدنى وأفراد فى الحصول على تمويل أجنبى من دول عربية وأوروبية، ليصل العدد إلى 200 منظمة وشخص، وكشفت التحريات التكميلية أن المشتبهين تسلموا التمويل فى صورة مبالغ مالية أو عينية مثل أراض زراعية كانت مملوكة لجهات أجنبية فى مصر.
وكشفت المصادر أن قضاة التحقيق تقدموا بطلب رسمى لمحافظ البنك المركزى للكشف عن سرية حسابات الأشخاص والمسؤولين عن تلك الجمعيات والأرصدة الموجودة بأسمائهم فى البنوك المختلفة. وأفادت بأن تلك الحسابات ستقارن بالتمويل الذى تلقوه من جهات خارجية، ومن المتوقع أن يتحدد خلال أسبوع مدى تورط هؤلاء الاشخاص أو المنظمات، ومن يثبت تلقيه أموالا بشكل مشروع سيرفع من قائمة المشتبه بهم، ومن يثبت تورطه سيتم استدعاؤه إلى جلسة تحقيق لسؤاله عن مصادر الأرصدة.
كانت التحقيقات التى أجراها المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد كشفت أن حجم المبالغ التى تم تحويلها من دول أجنبية وعربية تخطى المليار جنيه خلال الأشهر الستة الماضية. وقال مصدر مطلع فى أحد البنوك بوسط القاهرة - طلب عدم نشر اسمه - إن 5 من القائمين على منظمات مجتمع مدنى وشخصين من المتورطين فى تلك القضية توجهوا قبل 3 أيام إلى البنك وطلبوا سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم عن طريق مقربين منهم بشيكات مقبولة الدفع. لكن مسؤولى البنك رفضوا وتم إبلاغ وزير العدل بالواقعة.
فى سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعى أن العقوبات المتوقعة لمسؤولى منظمات المجتمع المدنى حال إدانتهم بتلقى تمويل من الخارج بالمخالفة للقانون تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تعادل قيمة التعويض الذى حصلت عليه، وفقا للمادة 76 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
