ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الأحد أن انتقادات منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن حقوق الانسان في الجزائر يحتوي على «مغالطات» و«مزاعم لا أساس لها من الصحة»، حسب ما ذكر الاعلام الرسمي.
أخبار متعلقة
واتهم تقرير منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالتوقيف «القسري» لمتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين وصحافيين، كما أشار إلى حدوث «محاكمات غير عادلة».
ودان التقرير المنشور في 22 شباط/فبراير «القيود غير المبررة» على حق التجمع أو حق تأسيس النقابات، والملاحقات القضائية «غير العادلة» ضد أقلية مذهبية مسلمة، والحصانة الممنوحة للاعتداءات على حقوق الإنسان المرتكبة في تسعينات القرن الفائت، وعمليات الترحيل الجماعية للمهاجرين الافارقة.
من جهته، قال عبدالعزيز بن على شريف المتحدث باسم الوزارة إن «الحكومة (الجزائرية) تتأسف لكون التقرير وفي جزئه المخصص للجزائر لم يتسم مرة أخرى بنظرة موضوعية حول واقع وضعية حقوق الانسان» في الجزائر، على ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عنه.
وتابع أن «المغالطات وغيرها من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في هذا التقرير ما هي وللأسف إلا تكرارا بطريقة آلية لصُور نمطية بالية وتقييمات متحيزة واستنتاجات ساذجة».
ووصف شريف التقرير بأنه «يتميز بنقص الانسجام الناجم عن انعدام الاحترافية والاعتبارات الاعلامية الفورية الجلية».
وفي تقريرها، أكدت المنظمة الحقوقية الدولية أن «ما بين اب/اغسطس وكانون الاول/ديسمبر، عملت السلطات (الجزائرية) على أساس التنميط العرقي، على الاعتقال العسفي والترحيل الجبري لأكثر من 6500 مهاجر منحدرين من دول في افريقيا جنوب الصحراء نحو دول الجوار مثل النيجر ومالي».
ودانت المنظمة أيضا «الملاحقات القضائية والإدانات للممارسات الدينية» الموجهة ضد اكثر من 280 شخصا من الطائفة الاحمدية، وهي أقلية مذهبية مسلمة، في العام 2017.
