قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك اتجاها يصل للإجماع بين نواب اللجنة، للخروج بتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 قبل إقرار «التصالح في مخالفات البناء».
أخبار متعلقة
وأضاف «محمود»، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الأحد، أن تعديلات قانون البناء الموحد سيتم بناء عليه تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيراً إلى أن اللجنة سبق وانتهت من مناقشة مسودة تعديلات قانون البناء الموحد، وتم الاتفاق على بحث قانونية مصادرة الوحدات المخالفة فيما بعد بناء على حكم قضائي، وإنشاء محاكم بلدية للبت في القضايا المتعلقة بالبناء المخالف والتعديات.
ورد النائب محمد الحصى، عضو اللجنة، إنه «من غير المعقول الحديث عن عقوبة قبل أن يعرف المواطن ما له وما عليه، مطالبا النواب بالتأني في مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وقال إنه في بعض الحالات كانت المخالفة بسبب عدم وجود سكن بديل، في حين لم تُصادر وحدات ومخالفات مافيا الأراضي».
وطالب النائب معتز محمود، وزارة الزراعة بـ«تقديم حصر شامل للرقعة الزراعية منذ بناء السد العالي وحتى يومنا هذا للوقوف على حجم التعديات، الذي أصاب الأراضي وبالتحديد التربة الطينية».
ورد المهندس السيد عطية، ممثل وزارة الزراعة ورئيس إدارة حماية الأراضي بالوزارة، إن الوزارة لديها حصر بحجم التعديات على الرقعة الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن وسيتم موافاة لجنة الإسكان بمجلس النواب بهذا الحصر بناء على طلب اللجنة، موضحا أن هناك 246 ألف مخزن يقع على مساحة 12 ألف فدان متعدى عليه من قبل المواطنين عبارة عن أسوار ومخازن فقط، كما يوجد ما يقرب من 2446 ملعب، تم إنشائها على الأراضي الزراعية وتم مخاطبة وزارة الداخلية بشأن إزالتها ولكن دون استجابة، وفيما يخص حالات التقسيم بلغ حجم التعديات على الرقعة الزراعية ما يقرب من 44 ألف حالة تقسيم».
ومن جانبه، أوضح المستشار أحمد ماهر، ممثل وزارة العدل، خلال الاجتماع أن «مصادرة الوحدات السكنية المخالفة وفقا للمادتين 30 و31 من قانون الإجراءات الجنائية تحكمه العديد من الضوابط، خاصة شرط أن يكون المال محل المصادرة منقولا ويجيز وضع العقار تحت الحراسة».
