أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بيانا تستنكر فيه الشهادات التى تناقلتها وسائل إعلام حكومية ضد نشطاء، من بينهم علاء عبد الفتاح المحبوس حاليا بحكم من المحكمة العسكرية على ذمة التحقيقات الجارية فى أحداث ماسبيرو.
وقالت الشبكة فى بيان نشرته على موقعها الرسمى ظهر الأربعاء، إن وسائل الإعلام لا سيما الحكومية تناقلت شهادات فى القضية المتعلقة بالناشط علاء عبدالفتاح، والمعروفة إعلاميا بقضية ماسبيرو. وحرص البيان على التذكير بأن 12 مواطنا من ضحايا الاعتداءات لقوا مصرعهم دهسا بمدرعات القوات المسلحة. وأن دماء 27 مواطنا لقوا حتفهم فى هذه الاعتداءات ما زالت تبحث عن متهمين.
وأضاف البيان الحامل لعنوان «حملة التزوير والقضايا العسكرية الملفقة ضد النشطاء ما زالت مستمرة»، وأن الشهادة التى نشرتها بوابة الأهرام يوم الإثنين الرابع عشر من نوفمبر الجارى، والتى اتهم فيها شخص ادعى أنه شاهد عيان النشطاء علاء عبد الفتاح وبهاء صابر ووائل عباس بسرقة أسلحة من جندى بالشرطة العسكرية، هى شهادة «ملفقة وكاذبة».
ودلل البيان على كذب الشهادة بوجود الناشط وائل عباس خارج البلاد فى اليوم الذى وقعت فيه أحداث ماسبيرو.
وأكد البيان أن تلك الشهادة الجديدة تأتى «دعما لمن يستهدفون النشطاء بغرض التنكيل بهم». مذكرا بتوجيه الاتهام فى القضية نفسها، للناشط محمد عادل العضو بحركة 6 أبريل، الذى جرى اتهامه بالمشاركة فى أحداث ماسبيرو والاعتداء على قوات الجيش، رغم أنه يقضى الخدمة العسكرية حاليا، وكان بمعسكره وقت الأحداث.
وقال البيان إن هذه الوقائع «تبين بجلاء عدم جدية التحريات والمعلومات التى استندت إليها النيابة العسكرية فى هذه القضية برمتها».
وفى ختام بيانها أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التى يديرها الحقوقى جمال عيد، على ضرورة إخضاع «شهود الزور» للمحاكمة، فى إشارة للشهود الذين استندت إليهم النيابة العسكرية فى تحرياتها حول قضية ماسبيرو. كما أكدت الشبكة على موقفها الرافض للمحاكمات العسكرية للمدنيين واستمرار تفعيل قانون الطوارئ.
وطالبت الشبكة فى بيانها بإحالة ملف قضية ماسبيرو إلى هيئة قضائية مستقلة، يختارها المجلس الأعلى للقضاء، بعيدا عن النيابتين العسكرية والعامة، اللتين رآهما البيان مفتقدتان للحيدة والإرادة السياسية لإقرار العدالة فى مصر.
