كشف أحمد المصري، مدير الاستثمار وقروض الشركات الكبرى، في البنك الأهلي المصري، أن أزمة إغلاق مصنع «أجريوم» للأسمدة في دمياط، أجبرت البنوك على تأجيل تقديم تسهيلات ائتمانية لتوسعات مشروعات الأسمدة. وقال المصري في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إن تأجيل تقديم القروض إلى مشروعات الأسمدة مرهون بانتهاء أزمة «أجريوم».
وأشار إلي أن البنوك المقرضة لـ«أجريوم» ألغت اجتماعًا كان مقررًا، الأربعاء، لمناقشة الموقف الحالي من التسهيلات التي تم تقديمها.
وكانت البنوك تعتزم المشاركة بقوة في منح تسهيلات ائتمانية لبعض مصانع الأسمدة القائمة، منها توسعات «كيما أسوان» بقيمة 500 مليون دولار، وتوسعات الدلتا للأسمدة بنحو 450 مليون دولار.
وأشار مدير الاستثمار وقروض الشركات الكبرى، في البنك الأهلي، إلي أن البنوك التي شاركت في تمويل «أجريوم» وقدرها نحو 22 بنكًا فوجئت بقرار غلق المصنع، بعد أن قدمت ما يقرب من مليار و50 مليون دولار للمشروع.
ولفت إلى أن «هذا المشروع حصل على جميع الموافقات البيئية من وزارة البيئة قبل موافقة البنوك على منحه الائتمان المطلوب».
وحذر من أن البنوك أصبحت «فريسة» لبعض الأوضاع السياسية في البلاد، متوقعا أن تتوجه البنوك المقرضة إلى كل من المجلس العسكري والحكومة لإنقاذها من مأزق «أجريوم»، لأن «القروض التي حصل عليها المشروع عبارة عن أموال المودعين ولا يمكن التفريط فيها».
وقال إن «البنوك تستيقظ يوميًا على مأزق جديد»، مشيرًا إلي أن أزمة «أجريوم» جاءت بعد أسابيع من حكم قضائي برد 4 تراخيص حديد للدولة كانت البنوك المحلية قد مولتها قبل الثورة بنحو 6 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن شركات الحديد وافقت على تقسيط سعر رخصة الحديد والتي حددتها الحكومة بنحو 330 مليون جنيه، ولكن لم يتم اتخاذ قرار إيجابي بهذا الشأن حتى الآن، مما يثير التساؤلات حول مصير القروض التي حصلت عليها هذه الشركات.
