أكدت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تتجه لتأجيل الاستراتيجية الجديدة لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة، التى سبق أن أعلنت عنها نهاية العام الماضى.
قالت المصادر لـ«المصرى اليوم»، إن مشاكل تمويلية، قد تعوق الاستمرار فى تنفيذ الاستراتيجية التى كانت تستهدف تخفيض أسعار الخدمة للمستهلكين، وتعزيز البنية التحتية، بما يتيح تقديم الخدمات للمناطق المحرومة. وفى هذا السياق، أوضح الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إلى أن تنفيذ الاستراتيجية يتكلف نحو 3.5 مليار دولار.
وبحسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن وزارة الاتصالات، فإن عدد عملاء شركات الإنترنت لا يتجاوز 1.5 مليون مشترك.
وفى هذه الأثناء تبادلت الشركة المصرية للاتصالات وشركات الإنترنت الاتهامات، بشأن صعوبة توفير سعات للمزيد من مشتركى الإنترنت فى الوقت الراهن.
وقال المهندس عماد الأزهرى، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إن شركات الإنترنت لم تسدد التزامات مالية متأخرة وهو ما دفع المصرية للاتصالات لعدم منحها سعات إضافية فى السنترالات.
لكن مصدر بارزاً بإحدى كبريات مزودى الخدمة، أشار إلى أن الشركات فوجئت مؤخرا بمكاتبات من المصرية للاتصالات تطالبها بسداد مبالغ كان يتم تصنيفها على أنها تخفيضات تلتزم بها «المصرية» تجاه مزودى الخدمة، للحفاظ على المعدلات السعرية تصل إلى 30 مليون جنيه.
