تقدمت مجموعة تطلق على نفسها اسم «اللجنة القانونية القومية للدفاع عن النظام الجمهوري» بمذكرة قانونية إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإلغاء قبول أوراق ترشيح أعضاء حزب «الحرية والعدالة» المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين» بدعوى ازدواج ولائهم، استنادًا إلى أن «إقدامهم على قسم الولاء بالسمع والطاعة للمرشد العام للجماعة يتعارض مع قسم الحفاظ على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون».
وصف الطعن، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، «حزب الحرية والعدالة» بأنه يمثل «حالة مستحدثة باعتباره أول حزب سياسي يخرج من رحم جماعة دينية لا تحمل توصيفًا قانونيًا وتفرض نفسها علي السيادة الشرعية»، مؤكدا أن «ولاء النائب يفترض أن يكون للدستور والقانون وليس للمرشد العام للجماعة».
واستند الطعن الذي تقدم به أكثر من 15 محاميًا يشكلون «اللجنة القانونية للدفاع عن النظام الجمهوري» إلى التزام مرشحى «الحرية والعدالة» بعقد «بيعة ولائية ملزمة ومعلنة» للمرشد العام للجماعة، والتي تعد ركناً من أركان تنظيم جماعة «الإخوان المسلمين»، مما يجعلهم «يدينون بالولاء للجماعة في شخص مرشدها وبالطاعة والانصياع له، كما هو وارد في اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين».
أرفق المحامي طارق رمضان اللائحة الداخلية لجماعة «الإخوان المسلمين» وأركان البيعة في رسائل حسن البنا بالدعوى، مؤكدا أن «البيعة تعد ركنًا أساسيًا من أركان الجماعة لا يمكنهم إنكارها»، واعتبر أن «البيعة واليمين الذي أقسمه أعضاء الجماعة بالولاء والطاعة للمرشد العام للجماعة يتعارض مع اليمين الدستورية التي يقسم بها كل من يتولي أي من السلطات الرئاسية أو التنفيذية أو التشريعية على الولاء للنظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون».
وحذر رمضان من محاولة «اختطاف الدولة في اتجاه الخلافة الإسلامية»، خاصة مع تأكيده على أن «الإخوان المسلمين» هي بمثابة «تنظيم دولي غير محدود في إطار الوطن»، مشيرا إلى أن نفاذ مرشحي «الحرية والعدالة» إلى الأجهزة التشريعية والتنفيذية «ينذر بتطبيق النموذج الإيراني، حيث تعلو السلطة الدينية للمرشد الروحي فوق كل مؤسسات الدولة والدستور، مما يجعل سلطة المرشد أعلى من سلطة رئيس الجمهورية»، على حد وصفه.
وقال طارق رمضان إنه «في حالة تعارض مصلحة الوطن مع مصلحة الجماعة يكون المرشد العام هو صاحب القرار بحكم أن مرشحي الحرية والعدالة يدينون له بالطاعة والولاء»، وهو ما اعتبره مهددًا للنظام الجمهوري، مشددًا إلى أن المرشحين متورطين في خلق سلطة ولائية تدين بالسمع والطاعة للمرشد خارج إطار الدستور.
