اعتمد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وريكو دياس، وزير الدولة البرتغالي للعولمة، التشكيل النهائي لمجلس الأعمال «المصري-البرتغالي».
وقال «قابيل»، خلال اللقاء الموسع، الذي عقده الوزيران بوزارة التجارة والصناعة، إن «مصر والبرتغال ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية إستراتيجية في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة»، لافتا إلى أن زيارة الرئيس السيسي للبرتغال عام 2016 مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير: أن «تشكيل مجلس الأعمال (المصري-البرتغالي» المشترك يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور المجلس في تفعيل الشراكة الاستثمارية بين الجانبين من خلال التنسيق مع القطاع الخاص البرتغالي لإقامة مشروعات مشتركة تسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب ومستويات غير مسبوقة.
وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية والتجارية بين مصر والبرتغال، خاصة في ظل توافق الرؤى السياسية بين قيادتي البلدين، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين تعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على المصالح المشتركة لكلا الجانبين على حد سواء.
وأشار الوزير إلى وجود فرص ضخمة للتعاون بين مصر والبرتغال، خاصة فى مجالات صناعة الجلود والمنسوجات، إلى جانب مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان، وكذا مجالات صناعة السيارات والأثاث والآلات والمعدات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والمنتجات الغذائية، وقطاع التوزيع والنقل اللوجيستي، والزراعة، والإنشاءات، لافتا في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية أنشأت أكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الأوسط، التي تمثل فرصة واعدة لرجال الأعمال البرتغاليين للاستثمار في هذا المجال.
وأضاف أن «اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم تسهم في زيادة تنافسية، ومعدلات نفاذ السلع المنتجة بالسوق المصري لأسواق هذا الدول»، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر والبرتغال، خاصة أن مصر تعد محورا لنفاذ المنتجات البرتغالية لأسواق الدول العربية وقارة إفريقيا، كما تعد البرتغال محورا لنفاذ المنتجات المصرية لأسواق قارة أوروبا ودول أمريكا اللاتينية، لاسيما وأن البرتغال ترتبط بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة مع هذه الدول.
وقال «قابيل»: إن «مصر والبرتغال تمثلان محورين تجاريين هامين بقارات أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، خاصة أن مصر تتمتع بموقع متميز على البحرين المتوسط والأحمر، كما تقع البرتغال بموقع متميز على المحيط الأطلنطي».
وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال ارتفع خلال العام الماضي، ليبلغ 218 مليون يورو، مقابل 192.57 مليون يورو خلال عام 2016، لافتا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية للبرتغال تتمثل في الجلود والحديد والقطن والبلاستيك والأسمدة والسكر؛ بينما تشمل أهم الواردات المصرية من البرتغال «الورق والبترول والمنتجات ومستلزمات الأثاث والمعدات الصناعية».
وفيما يتعلق بالاستثمارات البرتغالية في مصر، أوضح الوزير أنها تقدر بـنحو 404.7 مليون دولار، بإجمالي قيمة مُساهمة تبلُغ 2 مليون دولار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبه، قال وريكو دياس، وزير الدولة البرتغالي للعولمة، إن زيارته للقاهرة تأتي للتمهيد لزيارة الرئيس البرتغالي للقاهرة خلال النصف الأول من العام الجاري، التي تستهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه استعرض خلال زيارته الحالية الفرص الاستثمارية الهامة في مصر، خاصة في مجال صناعة الجلود، حيث تعد البرتغال من أكبر الدول المستوردة للمنتجات الجلدية على مستوى العالم.
وأضاف أنه «وجه الدعوة للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لزيارة البرتغال في أقرب فرصة، وذلك للتعرف عن كثب على أبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة»، مشيرا إلى تطلع الجانب البرتغالي لتعزيز الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال «المصري-البرتغالي» في تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين والانتقال بها لآفاق غير مسبوقة.