أمر محمد عبدالمجيد، مدير نيابة باب شرق بالإسكندرية، الخميس، بإخلاء سبيل موظفين أثنين بحي وسط، مع بقائهم على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بإهدار المال العام بسبب تقاعسهم عن تنفيذ قرارات الإزالة بشأن برج سكني مخالف.
أخبار متعلقة
وبحسب بيان، تبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار مصطفى هاني زكي، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، قيام كل من «ي.ج»، رئيس لجنة الإزالات وسكرتير حي وسط بالإسكندرية، سبق اتهامه في 4 قضايا «استغلال نفوذ»، و«م. م»، فني بإدارة المشروعات، سبق اتهامه في 6 قضايا «استغلال نفوذ»، ومسؤولين آخرين، وجميعهم يعملون بحي وسط بالإسكندرية، باستغلال موقعهم الوظيفي في غضون عامي 2016-2017 والتواطؤ مع «ن.ي»، مقيم بمحافظة البحيرة، و«م.م»، صاحب شركة مقاولات وتوريدات عمومية، و«و.س»، مقاول، مقيمان في المنتزه، وتمكينهم من استكمال بناء برج سكني في باب شرقي مكون من دور أرضي وسبعة عشر طابقًا علويًا، بالرغم من صدور رخصة بناء دور أرضي وأربعة طوابق علوية وعدم إثبات الأدوار المخالفة بتقرير الحملة لعدم تنفيذ قرارات الإزالة والتأخير في إصدار قرارات الإخلاء للعقار وإثبات وجود إشغالات صورية بتقرير الحملة، ما أدى لإشغال العقار بالسكان فعليًا وصعوبة تنفيذ قرارات الإزالة بالرغم من صدور 8 قرارات إزالة، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وبسؤال المهندس مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات الحي، أكد صحة الواقعة، وتم الحصول على المستندات المؤكدة لها، وبعد السماع لأقوال المتهمين قررت النيابة قرارها السابق.
