أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة التزام المعاهد العليا بالمعايير والضوابط التي تضعها الوزارة لتنظيم سير العملية التعليمية فيها، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمستوي العملية التعليمية، وإعداد كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.
أخبار متعلقة
وشدد «عبدالغفار» خلال مجلس شؤون المعاهد العليا والخاصة، الخميس، على ضرورة تقديم جميع التيسيرات اللازمة للطلاب الوافدين، للدراسة في المعاهد العليا المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وكذا تسويق كافة البرامج المتميزة بالمعاهد الفنية بالدول العربية، مطالبًا جميع لجان القطاعات المختصة بتحديد أعداد المعاهد، التي من المقرر أن تشارك في معارض الدول العربية لتسويق البرامج، موضحًا أن يتم الاختيار طبقًا لجودة وكفاءة المعهد.
وأوضح الوزير أنه في إطار تخصيص الدولة عام 2018 لمتحدى الإعاقة، على ضرورة دمج هؤلاء الطلاب وتقديم كافة التيسيرات لهم دراسيًا بما يتماشى معهم، بهدف إرساء قيم الترابط والتعارف بين جميع الطلاب، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات متكاملة حول كافة المعاهد بمصر، وتحديد آليات التطوير على كافة المستويات التعليمية بالمعاهد.
وأشار إلى ضرورة إعادة تطوير المقر الإداري بالوزارة وتحديثه والتوسع في نظام الأرشفة الإلكترونية، مطالبا بإنهاء نظام التعامل الورقى بقدر المستطاع، وتسهيل الخدمات، التي تقدمها الوزارة سواء للطلاب المصريين والوافدين، وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا الخاصة.
كما وجه «عبدالغفار» بضرورة أن تكافح المعاهد عمليات تزوير الشهادات العلمية الصادرة عنها، وضرورة الاستعانة بالتقنيات الحديثة لمكافحة عمليات التزوير بما في ذلك استخدام تقنية الأكواد الرقمية (الباركود) والعلامات المائية والأوراق المضادة لعمليات التزوير وذلك أسوة بقرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
