أودعت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا أسباب حكمها الصادر السبت بحل الحزب الوطنى، ومصادرة أمواله وإعادة ممتلكاته للدولة. واستعرضت المحكمة أساليب الحزب فى إفساد الواقع المصرى، عن طريق انفراد رئيسه السابق، حسنى مبارك، بممارسة شؤون الحكم بعيدا عن إرادة المواطنين.
قالت المحكمة إن الواقع القانونى والفعلى يشير إلى أن السلطة التشريعية، بمجلسيها الشعب والشورى، كانت واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب، عن طريق انتخابات شابتها مخالفات جسيمة، وآخرها الانتخابات التى أجريت العام الماضى، وأكدت أن الحزب نشأ فى كنف السلطة، وظل ملتحفا بسطوتها، مستغلا أموالها، بل اختلطت أموالهما، إذ كان تمويل نشاط الحزب والدعاية له ولمؤتمراته من أموال الدولة، فضلا عن استيلاء الحزب على مقار له من أملاكها.
من جانبها، رحبت القوى السياسية بالقرار. وقال رشاد عبدالعال، القيادى فى حزب الوفد، إن حزبه سيقدم طلبا للحكومة بمنع كل من دخل البرلمان والمجالس المحلية عن الحزب المنحل من الترشح فى أى انتخابات لمدة 5 سنوات مقبلة.
وأصدر الائتلاف المدنى الديمقراطى بالإسكندرية بياناً رحب فيه بالقرار، وطالب بتحويل مقار الحزب إلى مراكز خدمات جماهيرية وصحية. وقال صابر أبوالفتوح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن القرار جاء متأخراً للغاية، ووصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمى الحكم بـ«التاريخى».
واهتمت وسائل الإعلام الأجنبية بالقرار. وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، الأحد، إن حل الحزب الوطنى يعد كسراً لاحتكار السياسة المصرية طوال عقود. ووصفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية القرار بأنه «يواصل عملية تفكيك مؤسسات عهد مبارك»، فيما قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن حل الحزب ومصادرة أموال مبارك «مؤشر إيجابى على سرعة أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتلبية مطالب المتظاهرين». وأكدت وكالة أنباء «رايا نوفوستى» الروسية، أمس، أن القرار يعتبر «ضربة قوية أخرى لأنصار مبارك».
على صعيد الوضع داخل الحزب، بدأ عدد من قياداته التشاور حول إجراءات إنشاء حزب بديل باسم «الوطنى الجديد». وكشف مصدر عن وجود اتجاه لرفع دعوى أمام دائرة أخرى، للمطالبة بإعادة النظر فى قرار الحل. وقال الدكتور محمد شتا، القيادى بالحزب، إنهم يحترمون أحكام القضاء، ولا يملكون إلا تسليم جميع المقار للدولة.وأكد طلعت السادات، رئيس الحزب، أنه سيعلن عن تأسيس الحزب الوطنى الجديد فى 25 أبريل الجارى، يوم عيد تحرير سيناء، أمام قبر عمه أنور السادات، ليبدأ بعدها إجراءات التأسيس.
