بدأت، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة العادية الـ٩٣ للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية التابعة لمجلس الجامعة العربية، برئاسة حسين بن شويش الشويش، المدير العام لإدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية بوزارة المالية السعودية، وبمشاركة كبار المسؤولين عن الشؤون المالية والإدارية بالدول العربية، وبحضور السفير عدنان الخضير، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالجامعة العربية.
أخبار متعلقة
وصرح «الخضير» بأن اللجنة تناقش على مدى يومين المركز المالي وموقف الدول الأعضاء بالجامعة العربية من سداد الأنصبة في موازنة الأمانة العامة التي تبلغ 61 مليون دولار.
وقال «الخضير»، في تصريحات له على هامش الاجتماع، إن اللجنة حثت الدول الأعضاء على الإسراع بسداد مساهمتها في موازنة الأمانة العامة لعام 2018، خاصة أن نسبة السداد حتى الآن مازالت ضعيفة ولَم تبلغ سوى 15% قيمة مساهمة كل من الكويت وسلطنة عمان.
وأضاف أنه يوجد قرار من مجلس الجامعة العربية بدعوة الدول لسداد حصصها خلال الشهور الـ3 الأولى من كل عام، مشيرا إلى أن الأمانة العامة مقبلة على تنظيم 3 قمم مهمة خلال عامي 2018 و2019 منها القمة العربية العادية في الرياض، مارس المقبل، والقمة العربية الأفريقية في دورتها الخامسة، والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية 2019.
وتابع أن هذه القمم الـ3 تتطلب وجود سيولة مالية لدى الأمانة العامة، موضحا أن نسبة سداد الدول العربية في موازنة عام 2017 بلغت 54% من أصل الموازنة البالغة 61 مليون دولار.
وأكد أن اللجنة وافقت على تعيين 4 سفراء من الكويت وتونس والسودان والعراق كرؤساء لبعثات ومكاتب الجامعة العربية في الخارج لمدة عامين. وسيتم رفع نتائج هذه اللجنة إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لاعتمادها مارس المقبل.
كما تناقش اللجنة نشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس ١٤٨ و١٤٩ وتنفيذ قرارات المجلس، والدعم والتبرعات المقدمة للأمانة العامة ومناقشة تقرير الهيئة العليا للرقابة عن حسابات الأمانة العامة لعام ٢٠١٦ ورد الأمانة العامة والتعاقد مع رؤساء البعثات ومكاتب الجامعة بالخارج، واستحداث قيد محاسبي تحت مسمى «مصروفات سنوات سابقة».
