قالت مؤسسة «موديز» الدولية، المتخصصة في التصنيف الائتماني، إن إقرار مجلس النواب المصري لتعديلات قانون أسواق رأس المال سيعمق الأسواق المالية في مصر من خلال تسهيل إصدار الصكوك، والقدرة على «التحوط»، مما يجعل البلاد وجهة استثمارية أكثر جذابة للمستثمرين الأجانب.
أخبار متعلقة
وأضافت المؤسسة، في تقرير عن مصر أصدرته، الأربعاء، أن هذا التعديل إيجابي بالنسبة للبنوك، بسبب زيادة نشاط أسواق رأس المال، كما أنه سوف يرفع دخل وأرباح البنوك من أنشطة الإقراض والتمويل، ويوسع من خيارات التمويل المتاحة في السوق المصرية.
وذكر التقرير أن تعديلات القانون، التي تضمنت إدخال تداول العقود الآجلة، وتبادل السلع، والسماح بإنشاء البورصات المملوكة ملكية خاصة، والحد من رسوم الإدراج إلى 0.002٪ من 0.005٪ لتشجيع الشركات الصغيرة على قائمة في البورصة سوف تعطي دفعة قوية للنمو في البلاد.
وقال التقرير: إن «أسواق رأس المال في مصر متخلفة، بالمقارنة مع أقرانها من البلدان الأفريقية الأخرى، حيث تحتل مصر المرتبة 14 من بين 17 دولة أفريقية، غير أن تعديلات القانون سوف تجعل مصر وأسواقها المالية أكثر انفتاحا على العالم، ويسهم في زيادة جاذبية مصر للاستثمارات الأفريقية وغيرها».
وأشار التقرير إلى نشاط أسواق رأس المال سيزداد، مما سيؤدي إلى تنويع دخلها التشغيلي، وهو أمر جيد، ويعتمد على إيرادات الفوائد المكتسبة من الاستثمار في السندات الحكومية، اعتبارا من أكتوبر 2017.
وتشكل فاتورة الحكومة واستثمارات السندات 31٪ من أصول النظام المصرفي، الذي يساهم بأكثر من 41٪ من إيرادات الفوائد لدى البنوك.
