صرحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأنه جاري التنسيق مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لبحث إمكانية تعميم شهادة «أمان»، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية ومحدودي الدخل، حتى تشمل المصريين بالخارج، وكذلك بحث آليات تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
وأعربت وزيرة الهجرة عن خالص شكرها لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، لاستجابته السريعة، وبدء دراسة إمكانية تعميم شهادة «أمان» لتشمل المصريين بالخارج، مضيفة: أن «هذه الشهادة تأتي من منطلق الاهتمام بالطبقات المهمشة والعمالة الحرة».
وأكدت «مكرم» سعي الوزارة للعمل على أي من المشروعات والقرارات التي تخدم مصالح المصريين في الخارج وتحقق رغباتهم وتلبي احتياجاتهم المختلفة، فضلا عن محاولة تنفيذ كافة الأفكار التي تضمن الحقوق القانونية للمصريين بالخارج.
وتتراوح شهادة «أمان» الادخارية بين 500 و2500 جنيه، تُسدد مرة واحدة، وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية، أو على إثر حادث، بمقدار يتراوح بين ٥٠ ألفًا و٢٥٠ ألف جنيه، أو بمنح معاش شهري لمدة من ٥ إلى١٠ سنوات، بمقدار يتراوح بين ١٠٠٠ و٣٠٠٠ جنيه.
كما أن أجل الشهادة 3 سنوات ويتم تجديدها تلقائيًا، كما يحق للعميل استرداد قيمتها بعد إصدارها بفترة محددة، ولكن تسقط عنه مزايا الشهادة المتمثلة في مبلغ التأمين.
ويستفيد المواطن بخدمة التأمين من وقت شراء الشهادة، أي أنه في حال الإصابة أو الموت بعد شراء الشهادة مباشرة يستطيع الحصول على التأمين، سواء صاحب الشهادة في حالة الإصابة أو الورثة في حالة الوفاة.
كما تتيح للعميل الاختيار بين الحصول على راتب شهري أو قيمة التأمين حسب رغبة العميل بعد الإصابة أو الورثة في حالة الوفاة.
