علمت «المصرى اليوم» أن المجلس العسكرى والحكومة كلفا سراً بعض الإعلاميين بإنشاء مجلس وطنى للإعلام، بهدف السيطرة على وسائل الإعلام خلال المرحلة الانتقالية، وجرى الاتفاق على أن تبتعد الجهات الرسمية فى العلن عن فكرة التأسيس وعلى رأسها وزارة الإعلام، حتى لا يتهم الداعون للفكرة باستخدامهم من قِبَل المجلس العسكرى.
أخبار متعلقة
وكشف مصدر مطلع بوزارة الإعلام -طلب عدم ذكر اسمه- أن الوزارة كلفت بعض الأسماء فى ماسبيرو بالمشاركة فى التأسيس، لضم صوتها مع الداعين للمجلس، وتشارك وزارة الإعلام فى وضع التفاصيل الخاصة بالفكرة، وأهمها «وضع ضوابط وأطر مهنية تعمل من خلالها وسائل الإعلام»، وأضافت المصادر أن المبادرة يشرف عليها أحد أعضاء المجلس العسكرى، الذى يستقبل بين الحين والآخر بعض القائمين على المبادرة.
وقال المصدر إن بعض الداعين إلى الفكرة تحدثوا مع كتاب صحفيين ومذيعين فى بعض الفضائيات للانضمام للمبادرة، غير أنهم رفضوا الفكرة، لكونها تأتى فى ظل ظروف استثنائية غير طبيعية، ستنتج مجلساً مشوهاً يعبر عن أهداف السلطة.
وجرى الاتفاق على دعوة منظمات دولية للمشاركة فى دعم هذه المبادرة بإنشاء المجلس، الذى يعلو أولويات المجلس العسكرى فى ظل اللهجة الحادة تجاهه فى الإعلام الخاص، ومن المقرر أن تعلن المبادرة بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة.
واعتبرت الكاتبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المستقيلة، أن إنشاء مجلس لرعاية شؤون الإعلام فى الوقت الحالى سيكون بمثابة سيف على رقاب الإعلاميين، لأن المجلس العسكرى سيسيطر عليه بشكل مباشر.
ووصف الدكتور محمود خليل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، المبادرة بأنها «مشبوهة»، لأنها تأتى فى ظل سياق يسعى فيه العسكر للسيطرة على الإعلام، بوصفه تحدياً يواجههم، كما عبر الفريق سامى عنان فى لقاء سابق مع الإعلاميين.
وقال إن إنشاء مجلس بهذا الشكل هو رغبة من السلطة الحالية فى توظيف الإعلام للترويج لحكم العسكر، محذراً القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى من المشاركة فى هذه المبادرة، لأنها مخلب قط للمجلس العسكرى.
