قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن قطاع السجون أخضع السجناء السياسيين المحكوم عليهم فى قضايا سياسية إلحظيرة القانون، وأن قانون السجون ولائحته سوف تطبق على الجميع دون استثناء فى جميع السجون، وأنه لن يتم استثاء اى من السجناء السياسيين من القانون، وأن القطاع شن حملات مكثفة على سجن 992 شديد الحراسة لتطبيق القانون عليهم.
أخبار متعلقة
وأضاف اللواء نجيب فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن قطاع السجون يقوم بحملات نمطية ونوعية وحملات مكثفة على جميع السجون لتطبيق القانون وضبط الممنوعات التى يتم إدخالها إليهم عن طريق الزيارات، وكان آخر هذه الحملات الثلاثاء، التى أسفرت عن ضبط أكثر من 75 محضرا، من قضايا مخدرات وممنوعات وتليفونات محمولة، وذلك فى سجون المنطقة المركزية، ومنها سجن شديد الحراسة «992»، الموجود به بعض السجناء السياسيين والجنائيين الصادرة ضدهم أحكام ما بين الإعدام والمؤبد.
وأوضح اللواء نجيب أن الحملات على سجن شديد الحراسة أسفرت عن ضبط العديد من الممنوعات، التى تخالف لوائح السجون، وكذلك الأسلحة البيضاء والتليفونات المحمولة بأعداد كبيرة، بجانب كميات كبيرة من البطاريات والشواحن وأجهزة كهربائية كبيرة، وأن هذه الحملات حققت نتائج إيجابية فى سجن شديد الحراسة، وأدخلت جميع الموجودين فى السجن إلى «حظيرة» القانون، وتم تحرير محاضر متنوعة، وتم إرسالها إلى النيابة لتطبيق القانون وتحقيق المساواة بين جميع السجناء فى جميع السجون، مهما كانت انتماءاتهم السياسية.
وأشار اللواء نجيب إلى أنه عقب تحرير هذه المحاضر إلى السجناء السياسيين، وبلغت أكثر من 75 محضرا، أعلن 19 سجينا سياسيا نيتهم الدخول فى إضراب احتجاجا على ما تم ضبطه معهم من ممنوعات، وأن القطاع اتخذ جميع الإجراءات القانونية فى حالة الإضراب، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات لإنزال القانون على المخالفات التى تم ضبطها، وعرضها على نيابة المعادى.
وأكد اللواء نجيب أن لوائح السجون كانت لا تطبق فى الماضى بسبب جهاز كانت يتدخل فى كل الأمور، والآن سيتم تطبيقها بكل مساواة وموضوعية، وأن الحملات مستمرة بشكل يومى على جميع السجون، وأن كل سجين سوف يأخذ حقه، وتطبق عليه لوائح السجون بـ«حذافيرها»، منوها بأنه تم ضبط 20 ألف جنيه بحوزة 7 سجناء سياسيين، وملابس وساكين وآلات حادة ومعدات منها «مفكات ومقصات» وبعض الأجهزة الكهربائية، مضيفاً: لا توجد «شوكة» فى ظهر قطاع السجون، حتى يتم تمييز أى سجين على آخر.
فى نفس السياق، اشتكى السجناء السياسيون بسجن شديد الحراسة والمعروف بالعقرب بمنطقة سجون طرة من حملة للتفتيش من قبل مصلحة السجون، وقالوا إن الحملات جردتهم من جميع متعلقاتهم كما قامت بإلزام الجميع بارتداء ملابس السجن حسب الحكم الصادر ضد كل منهم، وكذلك هواتفهم المحمولة، التى كانت بمثابة ميزات حصل عليها هؤلاء السجناء بعد إطلاق مبادرتهم لوقف العنف.
وقال السجناء: إن حملة التفتيش نقلت مصطفى حمزة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعبدالعزيز الجمل، القيادى بجماعة الجهاد، الصادر فى حقهما حكم بالإعدام من مستشفى السجن إلى غرفة حبسهما فى العنبر، بعدما كانوا مصاحبين، محمد شوقى الإسلامبولى، شقيق خالد الإسلامبولى، قاتل السادات بالمستشفى حيث يعانى تدهورا فى حالته الصحية بسبب إجرائه أكثر من عملية قلب مفتوح.
وأصدرت الجماعة بيانا قالت فيه: «إنها لن تتخلى عن أبنائها داخل السجون، خاصة أنهم قد تم اتهامهم فى قضايا ملفقة من نظام فاسد كان يسعى للتنكيل بهم».
وأكدت، الجماعة أنها سوف تتخذ جميع الوسائل السلمية للإفراج عن هؤلاء السجناء ورفع الظلم غير المبرر عنهم، واصفا، ما حدث لهم بأنه من أجل إرباك المشهد السياسى قبيل الانتخابات.
وفى المقابل تقدمت الجماعة الإسلامية ببلاغ للنائب حمل رقم 21437 بسبب معاملة السجناء السياسيين من أعضاء الجماعة، ووصفت ما حدث لهؤلاء السجناء بأنه استفزاز لا مبرر له.
وقال إبراهيم على، محامى الجماعة الإسلامية: عودة حملة التفتيش مرة أخرى لسجن طرة الهدف منها استفزازنا وقد قمنا بالرد على هذا الاستفزاز بأننا تقدمنا ببلاغ للنائب العام.
