قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قضية التعدي على الأراضي الزارعية هي أخطر ما يواجه القطاع، وعلى كل مؤسسات الدولة أن تتصدى لها، لأنها قضية تُهدد الأمن الغذائي المصري.
أخبار متعلقة
أضاف عبدالدايم، خلال حواره ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المُذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الثلاثاء، «من 2011 إلى 2013 كان هناك زيادة في حالات التعدي، في 2014 بدأت التعديات تقل، وبدأت الإزالات، وكذلك في 2015 و2016، ولكن هذه الحالات زادت مرة أخرى في بعد2017 أُثيرت نغمة إمكانية التصالح».
تابع أن «وزارة الزراعة واجهت التعدي من خلال عمل محاضر يتم رفعها للجهات المحلية لإصدار قرار بالإزالة، إلا أن الإزالة لم تتم إلا في حالات أقل مما هو متوقع حيث تواجهها معوقات وتأخذ بعض الوقت، هذا الوقت يكون فيها المخالفين قد سكنوا المباني المُخالفة، فيصعب هدمها».
أكد أنه «ليس هناك تقنين لأي حالة من حالات التعدي، وليس معقولًا أن تتغاضى الدولة عن التعدي، حتى وإن تم سكن المواطنين، وعملية التصالح يتم دراستها من مجلس النواب، ولكن الوزير أعرب في السابق على رفضها لها، والقانون رقم 7 لعام 2018 صدر بزيادة العقوبة».
