استدعى المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ومفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، للتحقيق معهما اليوم فى اتهامهما بتحقيق كسب غير مشروع وتضخم الثروات واستغلال النفوذ، ومناقشتهما حول قرارات الذمة المالية، والحصول على موافقتهما بالكشف عن سرية حساباتهما فى الداخل والخارج.
وأرجا رئيس الجهاز استدعاء عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، إلى غد «الثلاثاء»، للحصول على موافقات منهما للكشف عن سرية حساباتهما فى الداخل والخارج، وحصل الجهاز على موافقات من كل من صفوت الشريف، وفتحى سرور، وأحمد عز، وأحمد المغربى، ومحمد إبراهيم سليمان، وزهير جرانة، وحبيب العادلى، وباقى الوزراء السابقين والمسؤولين المحبوسين، للكشف عن سرية حساباتهم فى الداخل والخارج.
وتلقى الجهاز، ، تحريات الرقابة الإدارية حول كل من أحمد المغربى وأمين أباظة وفاروق حسنى، ورشيد محمد رشيد، وأفادت بتضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات وظائفهم، كما تلقى تحريات عن ممتلكات أحمد عز وزوجاته الثلاث: خديجة أحمد أحمد كامل، وشاهيناز عبدالعزيز عبدالوهاب النجار، وعبلة محمد فوزى على، وأبنائه الثلاثة أحمد وملك وعفاف، وبدأت الرقابة الإدارية فى حصر ممتلكات فرخندة محمد حسن يوسف، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، وزوجها محمد لطفى عبدالخالق جمعة، وابنيهما كريم ووجدان، ومن المتوقع استدعاء عدد كبير من المسؤولين السابقين فى حكومتى الدكتور نظيف وعبيد لمواجهتهم بتحريات الرقابة الإدارية، أو الحصول على موافقات بالكشف عن سرية حساباتهم.
واستعجل الجهاز تحريات الأجهزة الرقابية المتبقية عن الرئيس السابق، حسنى مبارك، وزوجته وابنيه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما، ويعكف اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، والعقيد حمدى هاشم، على إجراء تحريات عن عدد كبير من وزراء حكومة نظيف، ومن المتوقع تقديمها خلال الأيام المقبلة.
واستمع الجهاز، الأحد، لأقوال طلعت السادات، رئيس الحزب الوطنى المنحل، للتحقيق معه فى البلاغ الذى قدمه ضد نفسه وأفراد عائلته للتحقيق فى مصدر ثرواتهم، واتهم فيه أفراداً من عائلة الرئيس الراحل السادات بالاتجار فى الأراضى فى مناطق مختلفة، وأكد ضرورة التحقيق فى مصادر ثروته وثروات شقيقيه محمد أنور وزكريا أحمد عصمت السادات وابن عمه جمال السادات.
ومثل محمد ومنى كمال الشاذلى، أمام الجهاز، الاحد، أمام المستشار أحمد صبرى، رئيس هيئة الفحص، بعد ضم التحريات التكميلية عن ثروات الوزير الراحل إلى التحقيقات، وواجههما المحقق بتحريات الرقابة الإدارية التى أكدت تضخم ثروات الشاذلى نتيجة استغلاله سلطات وظيفته.
وأكد ابنا الشاذلى فى التحقيقات أن والدهما قدم قبل وفاته شهادات إبراء الذمة المالية كشخصية عامة وتم فحصها، وأكدا أنهما لا يشغلان مناصب حكومية، ولا يتعاملان من قريب أو بعيد مع المال العام، وكل ممتلكات الأسرة سواء كانت عقارات أو أموالاً هى أموال خاصة، لم يتم التحصل عليها من قبل الدولة أو جهازها الحكومى من قريب أو بعيد.
كان الجهاز قد استمع الأسبوع الماضى إلى أقوال نجل الشاذلى معتز ووالدته وقرر تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بثروته، التى آلت بوفاته إلى أفراد أسرته. وقالت مصادر قضائية إن كل الوزراء السابقين والمسؤولين المحبوسين، والمقدمة ضدهم بلاغات سيمثلون أمام جهاز الكسب للتوقيع على موافقة بالكشف عن سرية الحسابات، دون انتظار تحريات الرقابة الإدارية لإنجاز التحقيقات سريعا، وأكدت أن رئيس الجهاز سيتخذ هذا الإجراء ضد كل من تُقدم ضده بلاغات فى هذا الشأن.
