توقعات «بلومبرج» بشأن الاقتصاد المصري بعد خفض أسعار الفائدة

توقعت شبكة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية، تحسن أداء البورصة المصرية مع قرار مصر بدء خفض نسبة الفائدة.

وذكرت الشبكة في تقريرها، الثلاثاء، أن هذا القرار سيرفع من أسهم العقارات والصناعات والبنوك.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المتوقع أن تتفوق الأسهم المتداولة في القاهرة والتي تتراوح بين العقارات والشركات التي تركز على المستهلك والصناعات والبنوك على أداء أقرانهم المحليين والناشئين في السوق مع انخفاض نسبة الفائدة، بحسب توقع المحللون والمستثمرون.

وذكرت «بلومبرج» أنه بعد تخفيض البنك المركزي المصري نسبة الفائدة من مستوى قياسي، الأسبوع الماضي، من المرجح أن يحفز المستثمرون سوق الأسهم لتحل محل عائدات الودائع ذات العائد المرتفع. وستستفيد الشركات من الحصول على ائتمان أرخص في مصر.

ووفقا للشبكة، فقد ارتفع مؤشر بورصة مصر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.7% بعد أن خفض البنك المركزي 100 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي إلى 17.75% في 15 فبراير، وهو أول انخفاض منذ طرح العملة في نوفمبر 2016. ومنذ ذلك الحين، ارتفع مؤشر الأسهم أكثر من 70%.

ونقلت الشبكة عن محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشترك لقسم الاستثمار لدى المجموعة المالية «هيرميس» القابضة، إن «قرار الأسبوع الماضي قد يكون الأول في تخفيضات عدة في نسبة الفائدة مع تباطؤ التضخم، وهي دورة ستعود بالنفع على الشركات». وقال أحمد أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة شركة «رأس مال مصر لإدارة الأصول ش.م.م» في القاهرة، إن الشركات الصناعية التي لديها خطط استثمارية ستبدأ الآن في تفعيلها.

البنوك

وترى «بلومبرج» أنه من المرجح أن يحافظ المقرضون المصريون على مستويات مرتفعة من الأرباح نتيجة للزيادة المتوقعة في الرسوم والعمولات الناتجة عن زيادة الإقراض مقابل التضييق التدريجي في هوامش الفائدة التي عززت الأرباح، وفقا لمنصف مرسي، رئيس المالية في الذراع البحثي لشركة «سي كابيتال» القابضة في القاهرة.

وقال «مرسي»: «هذه علامة على التحول في السياسة النقدية في مصر، وهو أمر إيجابي للبنوك».

وأضاف: «يجب أن نتوقع أن نرى في عامي 2018 و2019 انخفاضا في حجم القروض في تمويل رأس المال العامل لقطاع الشركات، ومن ثم يجب أن نبدأ في رؤية الإقراض في النفقات الرأسمالية في الربع الأول من عام 2019، مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة والمزيد من الاستقرار في أسعار الصرف».

العقارات

ويقول طارق عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي المشترك لشركة «بالم هيلز» للتطوير (ش.م.م): «إن انخفاض نسبة الفائدة يعني انخفاض تكاليف الاقتراض للمطورين وهذا الأمر له تأثير مباشر على الربحية».

كما أنه من المرجح أيضا، مع خفض النقدية على الودائع وهو الأمر الذي يجعلها أقل جاذبية، وبالتالي ستتجه الأموال إلى ما ثُبت أنه الاستثمار المفضل للمصريين تاريخيا وهو قطاع العقارات.

وقال «عبدالرحمن» في اتصال هاتفي من القاهرة «إن دورة التخفيف بدأت، وبدأت تخرج المزيد من الأموال خارج القطاع المصرفي». وأضاف: «سيكون هناك المزيد من التدفقات في الاقتصاد الحقيقي بشكل عام، وسوف تأخذ العقارات جزءا كبيرا منه».

الأسهم الاستهلاكية

وفي حين أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون كافيا لكي يستأنف المنتجون خطط التوسع التي تعرقلها تكاليف الاقتراض المرتفعة، فإن دورة التخفيضات التي يقوم بها البنك المركزي من شأنها أن تضخ التفاؤل في قطاع يضربه بشدة انخفاض قيمة الجنيه.

وقال أشرف شريف، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أجبان العبور للصناعات الغذائية»: «إن خفض الفائدة بنسبة 1٪ لا يشكل تغييرا كبيرا في اللعبة، لكن من الإيجابي أن نوضح أن اتجاه الانخفاض قد بدأ». وأضاف «عندما يكون هناك انخفاض لائق في تكاليف الاقتراض، فإنه سيساعد على تعزيز أدائنا». وتابع: «انخفاض أسعار الودائع سيزيد السيولة والقوة الشرائية، ما سيساعد على تحقيق انتعاش في السوق».

القطاع الصناعي

وقال أحمد أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة شركة «رسملة مصر» لإدارة الصناديق،: «هناك شركات مستدانة بشكل كبير، وستتمكن من إعادة تمويلها على مستويات أقل».

وأضاف أن «الشركات التي تعمل مع الصناعات الثقيلة التي لديها خطط النفقات الرأسمالية القوية سترى هذا بمثابة حافز للبدء في وضع خطط النمو والتوسع في العمل».

ويؤيد «أبوالسعد» الشركات التي تتجه للتوسع داخل القطاع الصناعي والبتروكيميائي، لأن «خفض نسب الفائدة لن تكون حدثا يقع لمرة واحدة، بل في الواقع سوف تعزز هذه الشركات لسنوات، بدلا من مجرد قفزة مدفوعة الزخم».