بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأحد اجتماعات مناقشة ضم العمالة اليومية والمؤقتة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
أخبار متعلقة
وقال محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إنه منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى طلب الرئيس السيسى رعاية العمالة اليومية، وبالفعل قامت بعض شركات التأمين بدراسة الفكرة، فيما أعدت «مصر للتأمين على الحياة» مبادرة لتنظيم الأمر.
وأضاف أن المبادرة تدخل ضمن منظومة الشمول المالى، وأول خطوة بها شراء شهادة تأمينية بـ500 جنيه، تدفع مرة واحدة فقط، ويحصل العامل على عائد من خلالها. وأوضح أن ضمن المبادرة وثيقة تأمين على الحياة، بعائد 10 آلاف للشهادة الواحدة فى حالة الوفاة الطبيعية، تصل إلى 50 ألف جنيه فى حالة الوفاة بحادث، مشيرا إلى أنهم يسعون لحلول لا تُحمّل موازنة الدولة أعباء إضافية.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالعمالة غير المنتظمة لدراسة المعالجة التشريعية لوضع هذه العمالة وتوفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى لها، لبحث إمكانية تحويل العمالة غير المنتظمة لهيئة مستقلة يكون لها فروع فى المحافظات، تشمل العمالة التى لم يشملها قانون العمل، أو أن يتم توسيع المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة فى قانون العمل والتى تنص على إنشاء صندوق لحمايتهم.
وطالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الجهات الممثلة فى اللجنة بتقديم رؤيتها وتصوراتها والبيانات المطلوبة الخميس المقبل بحد أقصى، لتترجم إلى ورقة عمل تشريع أو قرارات، حسبما يتم الاتفاق عليه.
